تشارك الهيئة الاتحادية للجمارك في الاجتماع الإقليمي الـ «28» لمدراء الجمارك بدول شمال أفريقيا والشرقي الأدنى والأوسط المقرر عقده غدا بمقر منظمة الجمارك العالمية في بروكسل.
وقال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك رئيس الوفد إن مشاركة الإمارات في الاجتماع تنطلق من حرص القيادة الرشيدة على الوفاء بالالتزامات الدولية والمساهمة بفعالية في بناء المنظومة الجمركية على المستوى الدولي بما يليق بالمكانة التي تحتلها الإمارات على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة الخطتين الاستراتيجية والتنفيذية لتطوير العمل الجمركي بدول إقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط فضلا عن دراسة إنشاء مراكز تدريب جمركية إقليمية ومتخصصة في دول الإقليم.
وقال إنه من المقرر أن يعقب اجتماع مدراء الجمارك لدول الإقليم اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية الـ «111 و112» على مدى اليومين التاليين لانتخاب الأمين العام الجديد لمنظمة الجمارك العالمية من بين 9 مرشحين ينتمون إلى السنغال وبلجيكا والسويد وفرنسا وفنلندا واليابان والصين وبريطانيا ونيوزيلاندا وكذلك انتخاب نائب رئيس المنظمة الممثل الإقليمي لدول الإقليم.
وأشار المهيري إلى أن الخطة الاستراتيجية لأقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط للفترة من 2009 إلى 2011 أوضحت أن الإمارات تحتل مقدمة الترتيب بين دول الإقليم من حيث مستوى دخل الفرد السنوي بقيمة 7,49 ألف دولار تليها قطر بقيمة 8ر29 ألف دولار ثم الكويت 1ر23 ألف دولار.
موضحا أن الخطة الاستراتيجية أخذت بعين الاعتبار الأدوار التي تلعبها الإدارات الجمركية في مجال أمن وتسهيل التجارة وزيادة تعقبات الجريمة العابرة للحدود متضمنة الغش التجاري والتهريب والمخدرات والقرصنة والتزييف والتكنولوجيا المتقدمة في العمل الجمركي والحاجة الماسة لإدخال أنظمة الفحص بالأشعة في العمل الجمركي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات متضمنة تبني تطبيقات النافذة الواحدة في التخليص الجمركي.
وكذلك الزيادة المطردة في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف ومفاوضات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف وتنامي العلاقة بين الجمارك والقطاع الخاص ومؤسسات القطاع الحكومي التي تشترك معها في تحقيق الأهداف الوطنية وتنامي التطور على صعيد الحاكمية الرشيدة والهياكل التنظيمية لمؤسسات العمل الجمركي.
وذكر أن الخطة وضعت خمسة أهداف استراتيجية للتركيز عليها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من خلال أنماط العمل الجمركي والخبرات السابقة في الإقليم وهي بناء المقدرة الجمركية وأمن وتسهيل سلسلة التجارة والتعاون وتبادل المعلومات والبحث وتبادل الخبرات والاتصال والشراكة.
وأشار إلى أن الخطة تهدف إلى تحقيق مجموعة من المبادئ تشمل تعظيم إجراءات تنسيق وتبسيط وتوحيد الإجراءات الجمركية ذات العلاقة بأمن وتسهيل حركة سلسلة التجارة ووسائط النقل والمسافرين عبر الحدود وضمان التزام الإدارات الجمركية في الإقليم بالتشريعات الجمركية والاهتمامات ذات الصلة بأمن المجتمع من خلال التعاون والمساعدة المتبادلة.
بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات وخصوصا تلك المتعلقة بمكافحة الغش التجاري وتهريب المخدرات والبضائع المقلدة والمواد الخطرة والأسلحة، وأخيرا تطوير آليات العمل الجمركي وبناء القدرات في الإدارات الجمركية من خلال تفعيل آليات الاتصال والشراكة بين الدول الأعضاء وتفعيل النزاهة والحاكمية الرشيدة.
خطة
الخطة التنفيذية لدول الإقليم تركز على آليات بناء المقدرة الجمركية بتطبيق مجموعة من المعايير من بينها تقديم المساعدة الفنية للإدارات الجمركية الأعضاء في الإقليم من خلال ترتيب عقد البرامج التدريبية والندوات ونشاطات بناء المقدرة المختلفة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لبناء المقدرة وتطوير مبادرات بناء المقدرة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية.
(وام)