أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة عن إصدارها لتقريرها السنوي لأداء أسواق المال والسلع في الدولة لعام 2007 وقالت فيه أن عام 2007 شهد تطورا كبيرا في أداء الأسواق من حيث عملية التشريع و التنظيم والرقابة والإفصاح والشفافية، وتدفق الاستثمار الأجنبي بقيمة صافية بلغت 8. 21 مليار درهم، وتداولات نشطة تجاوزت 3. 554 مليار درهم مما أدى إلى نمو المؤشر بنسبة 25. 49%.
كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 6. 824 مليار درهم، وأوضح التقرير أن تداولات بورصة دبي للذهب والسلع ارتفعت بنسبة 125% إلى 35 مليار دولار .وحققت الشركات المقيدة لدى الهيئة أرباحا صافية مقداره مليار درهم بارتفاع نسبة 3. 30% عام 2007 مقارنة مع 2006. واستمرت الهيئة في تعزيز حضورها على المستويين العربي والدولي وتعميق وتوطيد أواصر التعاون مع المنظمات المختلفة وقد تمثل ذلك في تأسيس اتحاد الأوراق المالية العربية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع ثماني هيئات مناظرة عربية وأجنبية، فضلاً عن المشاركة الفاعلة في فعاليات ومؤتمرات المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية (الأياسكو) ةدسد .
وفي إطار دعم منظومة العمل القائمة على ثقافة الشراكة الاستراتيجية.. استمرت جهود الهيئة التي تستهدف تعزيز التواصل الإيجابي وتوطيد أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الأسواق المالية والشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة والمستثمرين والجامعات ووسائل الإعلام وكافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة محلياً وخارجياً.
كما أطلقت الهيئة مبادرة استراتيجية للمساهمة بفعالية في منظومة التوطين وتأهيل الكفاءات المواطنة للعمل في الأسواق المالية بالدولة وذلك من خلال برنامج سبءز، وسعت الهيئة إلى تطوير كادرها البشري واعتمدت هيكلا تنظيمياً جديداً لها يمكِّن من تلبية المهام المنوطة بها بأعلى درجة من الكفاءة، وتحقيق الأهداف المتضمنة في خطتها الاستراتيجية بنهاية العام 2010.
3. 66 مليار درهم أرباح 122 شركة
وقد ساهم أداء الشركات وربحيتها الجيدة في النشاط الكبير وتحسن الأداء في أسواق المال في الدولة خلال عام 2007 حيث حققت 122 شركة مقيدة لدى الهيئة الشركات لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة ارباحا صافية مقدارها 3. 66 مليار درهم بارتفاع نسبة 3. 30% مقارنة مع أرباح عام 2006 البالغة 9. 50 مليار درهم.
وقد حقق 24 بنكا مدرجا في أسواق المال في الدولة نموا في أرباحها الصافية بنسبة 03. 28% خلال عام2007 لتصل إلى 07. 22 مليار درهم مقارنة مع 2. 17 مليار درهم عام 2006 . في حين زادت أرباح شركات قطاع التأمين البالغ عددها 24 شركة بنسبة 7. 110% لتصل إلى 943. 2 مليار درهم.
كما ارتفعت أرباح شركات قطاع الخدمات البالغ عددها 45 شركة بنسبة15. 28% لتصل الى 16. 33 مليار درهم، وزادت أرباح شركات القطاع الصناعي البالغ عددها 29 شركة بنسبة 6. 27%لتصل الى 15. 8 مليار درهم . ويعد مضاعف الربحية في السوق الأماراتي المالي من المعدلات الجيدة.
وقد بلغ هذا المعدل على صعيد السوق ككل 34. 14 مرة، فيما وصل هذا المعدل على صعيد قطاع البنوك 24. 13 مرة، وفي قطاع التأمين 52. 9، وفي قطاع الخدمات 16. 15مرة، وفي قطاع الصناعة 45. 19 مرة .
8. 21 مليار درهم صافي الاستثمار الأجنبي
شهدت الأسواق المالية المحلية بالدولة تداولات ملحوظة من جانب المستثمرين الأجانب خلال عام 2007، حيث بلغت مشتريات الأجانب في السوقين «ابوظبي ودبي» 54. 160 مليار درهم منها 9. 119مليار درهم في سوق دبي، و6. 40 مليار درهم في سوق ابوظبي.
في حين بلغت مبيعاتهم الإجمالية في السوقين 73. 138 مليار درهم، منها 1. 108 مليارات درهم في دبي، و 65. 30 مليار درهم في ابوظبي، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي في السوقين 8. 21 مليار درهم منها حوالي 8. 11 مليار درهم في دبي، وحوالي 9. 9 مليارات درهم في ابوظبي.
35 مليار دولار تداولات دبي للذهب والسلع
وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع الإشراف على بورصة دبي للذهب والسلع بموجب الصلاحيات المخولة لها بالإشراف والرقابة على أسواق رأس المال والسلع بالدولة، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة والبورصة بهدف تعزيز مستويات الإفصاح وشفافية التعاملات بما يخدم مصلحة المستثمرين.
وبمقتضى قرار الهيئة رقم 157 لسنة 2005 تم تأسيس بورصة دبي للذهب والسلع حيث حصلت على الترخيص بمزاولة نشاطها في 15 نوفمبر من نفس العام، وذلك بعد أن قامت الهيئة بمراجعة الأنظمة واللوائح الداخلية للبورصة، كما جرت أول عملية تداول بهذه البورصة في 22 نوفمبر من العام ذاته.
وتعتبر بورصة دبي للذهب والسلع أحدث بورصة إلكترونية لتداول عقود مشتقات السلع عبر شبكة الإنترنت فضلاً عن كونها أول سوق دولي لعقود مشتقات السلع في منطقة الشرق الأوسط. أما الإشراف على البورصة -التي تعد الوحيدة من نوعها في المنطقة- فيتم من خلال منظومة عمل رقابية تكفل سلامة التعاملات وتسوية جميع الحسابات بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وبالإضافة إلى السلع التي كان يتم التداول فيها قبل ذلك (الذهب والفضة وزيت وقود الفجيرة واليورو والإسترليني والين) تم خلال العام 2007إدراج العقود الآجلة لكل من الفولاذ والروبية الهندية ضمن تداولات بورصة دبي للذهب والسلع، كذلك فقد بلغ إجمالي عدد الوسطاء المرخصين للعمل ببورصة السلع 121 وسيطاً، وذلك بعد أن منحت الهيئة تراخيص لعدد 34 وسيطاً خلال العام نفسه.
ووفقا للمؤشرات الإحصائية الخاصة ببورصة دبي للذهب والسلع فقد بلغ عدد العقود الآجلة 708. 906 عقدا خلال عام 2007 في البورصة بارتفاع48% عن العام 2006. وبلغت قيمة التداولات 35مليار دولار بارتفاع 125% عن العام 2006. وبلغ عدد الصفقات 963. 257 بارتفاع 20% عن العام 2006.
حققت هيئة الاوراق المالية والسلع في الدولة العديد من الإنجازات على كافة المستويات خلال عام 2007 ـ فعلى المستوى التشريعي فقد أصدرت ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي، وبدء تطبيقها على مراحل اعتباراً من أول مايو 2007، والشروع في مراقبة تنفيذ الشركات لهذه الضوابط وفق الجدول الزمني المحدد لهذا الغرض، حيث يُتوقع الانتهاء من التطبيق الكامل بحلول عام 2010.
كما أصدرت الهيئة نظام التداول عبر الإنترنت. وضوابط وآلية فصل الحسابات بين الوسطاء. وتم تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن تفويض الهيئة متابعة تأسيس الشركات المساهمة العامة والرقابة والإشراف عليها. وإعداد المسودة النهائية لمشروع قانون الهيئة الجديد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إنجازات الهيئة على الصعيد الرقابي
وعلى المستوى الرقابي، ونظراً لزيادة عدد شركات الوساطة فقد تمت مضاعفة عدد فرق التفتيش، لتمكينها من القيام بعملها وفق أفضل المعايير والأسس، بحيث بلغ متوسط عدد الشركات التي يتم زيارتها لإجراء عمليات التفتيش الدوري 10 شركات شهرياً.
وأسفرت عمليات التفتيش الدوري على شركات الوساطة عن إيقاف 3 شركات لفترات مؤقتة نتيجة لمخالفتها لقانون الهيئة والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، بالإضافة إلى رصد عدد من المخالفات، موزعة بين شركات وساطة وممثلي وسطاء، بلغ عددها الإجمالي خلال العام 228 مخالفة.
إيقاف 13 شركة وساطة عن العمل
تم إيقاف 13 شركة وساطة عن العمل لمخالفتها شروط الترخيص، وقد تم إعادة 9 شركات منها للعمل بعد أن قدمت ما يثبت استكمالها للشروط المطلوبة. وقامت الهيئة بتفعيل تعميم مجلس إدارة الهيئة في شأن إجراءات مواجهة غسيل الأموال من خلال إعداد «نموذج إجراءات مواجهة غسيل الأموال»، ويهدف النموذج إلى الوقوف على مصادر الأموال التي يدفعها بعض العملاء لشركات الوساطة عند شراء الأوراق مالية، ومنع استغلال البيئة التنافسية المتوفرة بأسواق الأوراق المالية المحلية لإجراء عمليات غسيل الأموال.
مخالفة 47 شركة مدرجة
تمت مخالفة 29 ممثلا وسيطا ومحاسبتهم بعقوبات تراوحت مابين الإنذار والوقف عن العمل لمدة 3-6 شهور، وجاءت هذه المخالفات بسبب تنفيذ وتسجيل أوامر بشكل يغرر بالمستثمرين، وعدم الالتزام بآداب المهنة وتجاوز نطاق الترخيص.
وتنفيذ أوامر الشراء والبيع لحساب أقارب موظفي الوسيط أو ممثليه دون الحصول على موافقة مدير السوق وعدم التقيد بتنفيذ الأمر كما صدر من العميل، والمساهمة في أفعال قد تؤدي إلى الإضرار بمصالح المتعاملين، وعدم وجود أوامر أو عدم الاحتفاظ بها، واستخدام نظام الهورايزن خلافا للتعميم الصادر عن الشركة.
وتلقي الأوامر بصورة غير موثقة وقيامه لاحقا بتحصيلها من العميل، وعدم التعديل اللازم على أمر الشراء والبيع. كما تم مخالفة 7 مديري تداول بمخالفات ترواحت مابين الإنذار ووقف التداول لمدة تراوحت مابين 1-6 اشهر، كما تم مخالفة 3 مراقبين داخليين بالإنذار.
وتم مخالفة 47 شركة مدرجة لعدم الإفصاح عن ملخصات حساباتها الختامية لعام 2006، والبيانات المالية الربعية لعام 2007 سواء بيانات الربع الأول أو الثاني أو الربع الثالث، وتراوحت المخالفات مابين الإنذار والغرامة المالية وتعليق التداول.
تأسيس 10 شركات مساهمة
تمت متابعة إجراءات 3 طلبات للشركات المساهمة العامة بشأن شراء نسبة 10% من أسهمها. والتنسيق مع الأسواق لتنظيم عملية «الإدراج المشترك»، التي يتم بمقتضاها إدراج أسهم الشركات المحلية في الأسواق الأجنبية والأسواق التابعة للمناطق الحرة المالية بالدولة.
والموافقة على مشروع الإعلان عن دعوة الجمعيات العمومية ل 137 شركة وإصدار شهادات «تجديد تسجيل» لعدد 32 شركة مساهمة عامة. ومراجعة نشرات طرح أسهم رأس المال وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية ل10 شركات مساهمة عامة جديدة برؤوس اموال بلغت 1. 32 مليار درهم.