قالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» إن الإمارات عدلت لوائح مكافحة غسيل الأموال وابلغ البنك المركزي البنوك الأخرى في الإمارات باللوائح الجيدة التي ستعلن في وقت لاحق الأسبوع الجاري.
وقالت الصحيفة إن اللوائح الجديدة تهدف إلى الوصول إلى المستوى الدولي في هذا المجال وستطبق اعتباراً من نوفمبر المقبل. وقد أدت الطفرة الاقتصادية والثغرات في اللوائح السابقة إلى تعرض الإمارات إلى عمليات غسيل أموال.
وتتطلب اللوائح الجديدة أن تتوخى البنوك مزيداً من الحذر بخصوص بعض العملاء وتطبيق إجراءات تطبقها البنوك العالمية التي تعمل في الإمارات لكن بعض البنوك المحلية والمؤسسات الإقليمية لا تزال تتجاهلها.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البنك المركزي أن اللوائح المعدلة تهدف إلى تفعيل تطبيق قوانين الإمارات وتطابقها مع متطلبات عمل اللجنة الخاصة لمكافحة غسيل الأموال.
وأضاف يقول: «نريد أحكام النظام بشكل اكبر». وأضاف المسؤول أن المتطلبات الجديدة تأتي استجابة لملاحظات تقييم اللجنة الخاصة في مارس الماضي لمحاولة رأب الثغرات بين اللوائح المحلية والدولية.
وتشمل تلك الإجراءات خمسة تعديلات جديدة على قانون 2000 وتقضي بأن تتقصى البنوك عن الأسماء والعناوين بالنسبة للذين يحولون مبالغ قدرها 3500 درهم مقابل 40 ألف درهم في القانون السابق. (البيان)