حثت شركة «ماتيتو» لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، الحكومات والقطاع الخاص لإدارة المياه بحسب المصلحة العامة.
وقالت الشركة خلال مؤتمر القمة السنوي الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عمان في الأردن، إنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الدروس العالمية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمرافق المياه إذا كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتزم تحسين خدمات المياه.
وقال رامي غندور، المدير التنفيذي للاستراتيجية والاستثمار في شركة «ماتيتو»: «يمس الماء حياة الجميع ويقع على عاتق الحكومات توفير هيكل يسمح لموردي المياه بالعمل وبالتالي تحسين الخدمات المُقدّمة إلى المجتمعات المحلية. فقد عانت هذه المجتمعات سابقاً من نقص تمويل البنية التحتية للمياه وبالتالي تدهور فيها مستوى الخدمات.
ولكننا نؤمن بقدرة القطاع الخاص على العمل مع الحكومات للارتقاء بمستوى الخدمات حتى يتسنى لجميع المجتمعات المحلية الحصول على مياه الشرب آمنة على الصحة بالإضافة على مرافق الصرف الصحي. فالمياه مسألة ترسي تعريف ثقافتنا وتقاليدنا وبنية مجتمعاتنا التي نعيش فيها.
على الرغم من الأهمية الحيوية لهذه الخدمات، يفتقد أكثر من 45 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوجود مياه آمنة وصحية كما يفتقد أكثر من 80 مليونا لمرافق الصرف الصحي.
ويستلزم الحكومات الوطنية على النطاق العالمي إيجاد أساليب مختلفة ومستديمة لنقل المياه وإلا فلن يتحسن الوضع الراهن وسيعاني المزيد من الأشخاص من نقص المياه.» .
وتحدث غندور عن أن عدم كفاءة البنية التحتية يزيد من الضغوطات المترتبة على المنطقة التي تعاني مسبقاً من ضغط الطلب على المياه العذبة. فهنالك توجه عالمي لتشجيع المرافق المشتركة بين القطاعين العام والخاص على الرغم من أن فاعلية الشراكة بين القطاعين وحدها لا تضمن النجاح.
وتمثل جاكرتا ومانيلا وبوينس آيرس أمثلة عالمية عن ضعف بنية الشراكة بين القطاعين العام والخاص مما أدى إلى تحقيقها للنجاح على نطاق ضيق ومحدود. فقد نجحت كل منها إلى حد ما في تحويل الاستثمار إلى البنية التحتية، وتوسيع شبكة المياه، وتحسين نوعية المياه.
وتحسين خدمة العملاء، وتخفيف الضغط على توزيع المياه، من ضمن الأمور الأخرى. لكن فشل هذه الأمثلة الثلاثة يعود إلى عدم مشاركة المجتمعات المحلية في هذه العملية، وإلى عدم استقلالية التنظيم المتعلق بها، بالإضافة على زيادة الرسوم التي لم تطبّق بالشكل الملائم.
دبي ـ «البيان»