أكدت وزارة المالية المصرية قدرة الاقتصاد المحلي على المحافظة على معدلات الاستثمار المرتفعة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتوقع الوزير الدكتور يوسف بطرس غالي ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون و8 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل 2008- 2009، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات إلى 224 مليار جنيه مقارنة مع 189 مليارا حاليا.
وأكد الوزير ـ في بيان أصدره ـ أن مؤشرات أداء الاقتصاد المحلي خلال الفترة الأخيرة تساعد على استمرار تحقيق معدلات نمو حقيقية تزيد على 7 % سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة .
حيث يتوقع تحقيق 3, 7% في عام 2010 ـ2011 و5, 7 % في عام2011 ـ 2012، بالإضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى تريليون و150 مليار جنيه عام 2009 ـ 2010، وتريليون و311 مليار جنيه عام2010 ـ 2011 وتريليون و495 مليار جنيه عام2011 ـ 2012.
وأضاف أن النمو الاقتصادي أدى إلى زيادة إجمالي فرص العمل في القطاعين الحكومي والأعمال (العام والخاص)، لتبلغ 5, 1 مليون فرصة عمل خلال العامين الماليين 2006 ـ 2007، و2007 ـ 2008، مشيرا إلى أن المستهدف توفير 850 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالي المقبل.
وأوضح أن ملامح التطور الاقتصادي ظهرت في ارتفاع دخول فئات متعددة من المواطنين وتطور أنماط استهلاكهم والتي انعكست على مؤشرات الأداء والنمو في مبيعات الشركات.
وقال إن معدلات النمو في الاقتصاد القومي خلال الفترة الأخيرة اعتمدت على عوامل اقتصادية حقيقية ومستدامة ومتنوعة المصادر وليس لأسباب عارضة حيث نتجت عن زيادة في معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي والاستهلاك المحلي وزيادة الصادرات غير البترولية ونمو الصناعة التحويلية والطاقة والزراعة والتشييد والبناء والسياحة وقناة السويس والخدمات المالية.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن ملامح هذا التطور الاقتصادي انعكست على مؤشرات الأداء والنمو في قطاعات مثل العقارات والسيارات والسلع المنزلية المعمرة وارتفاع عدد المشتركين في خطوط التليفون المحمول إلى 28 مليون مشترك، كما أصبحت مصر من أكثر الدول نموا في عدد بطاقات الائتمان وقامت البنوك بزيادة ملحوظة في تقديم القروض الاستهلاكية للأفراد.
القاهرة ـ «البيان»