أطلق رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي أمس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كخطوة متقدمة لتوسيع برنامج الخصخصة بهدف استقطاب القطاع الخاص لحوالي 15 من مشاريع البنى التحتية ذات الأولوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والطرق والأبنية الحكومية والخدمات.
جاء ذلك خلال رعايته افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة واسعة لنخبة من الخبراء والمختصين في المجالات والقطاعات ذات الصلة بمفهوم الشراكة بين هذين القطاعين. وتهدف الحكومة الأردنية من خلال البرنامج إلى استقطاب شركاء استراتيجيين ومستثمرين محتملين للاستثمار في المملكة.
وقال الذهبي إن الحكومة الأردنية تهدف إلى توسيع برنامج الخصخصة وإعطائه زخما إضافيا من خلال تنفيذ برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة.
وأضاف ان التخاصية كمبدأ لم تعن لنا يوماً التخلي عن دور الحكومة في إدارة الاقتصاد وتحمل المسؤوليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بل على العكس من ذلك، فان التحول الاقتصادي سعى إلى تعزيز قدرة الحكومة في التركيز على المهام التي يجب القيام بها بالدرجة الأولى من حفاظ على أمن المواطن وممارسة دور تنظيمي وتنفيذي، بدلاً من إدارة مشاريع إنتاجية أو خدمية يمكن للقطاع الخاص القيام بها وبمستوى أعلى من الكفاءة.
وأكد ان الحكومة تهدف إلى توسيع إطار برنامج التخاصية وإعطائه زخماً إضافياً لينتقل إلى أعتاب مرحلة جديدة وذلك من خلال تنفيذ برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي ينسجم والتعريف الشامل للتخاصية .
حيث تم اعتماد إستراتيجية الشراكة من قبل مجلس الوزراء والتي أنيط بموجبها مهمة تنفيذ برنامج الشراكة إلى الهيئة التنفيذية للتخاصية وبالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية.
وتهدف الحكومة من خلال تنفيذ برنامج الشراكة إلى استقطاب القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية وتوفير خدمات عامة ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين وفقاً لصيغ مالية متطورة وضمن إطار تعاقدي يضمن حقوق كافة الأطراف المعنية.
وهذا يتطلب من القطاع المالي المحلي تحديداً، الاستعداد لدراسة المشاريع وأساليب تمويلها من خلال توفير كوادر بشرية وفنية قادرة على التعامل مع الواقع الجديد بما يعزز إمكانية ترجمة فرص الاستثمار المتاحة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على ارض الواقع.
وتشير الدراسات إلى أن الدول متوسطة الدخل ومنها الأردن تحتاج إلى إنفاق نسبة تتراوح ما بين 5 ,5%-7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لغايات الاستثمار في مجال البنى التحتية. وفي ضوء أن هذه النسبة ستصل إلى حوالي مليار دولار وفقاً لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للعام 2007 للاقتصاد الأردني.
وهو ما يتفق مع حجم الإنفاق الرأسمالي المطلوب الذي تضمنته مبادرة الأجندة الوطنية كلنا الأردن والخطة التنموية في قطاعات المياه والطاقة والصحة والتعليم والنقل، والتي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير البنى التحتية الجاذبة للاستثمار.
وسيركز برنامج الحكومة التنموي على هذه الشراكة من خلال المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقت في الأردن حيث أصبح للحكومات فرص لتحقيق أهدافها من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
من جهتها أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي أن ابرز أهداف برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتمثل بتحسين الكفاءة الاقتصادية وتخفيف مخاطر الاستثمار على القطاع العام.
هذا بالإضافة إلى توفير القيمة المضافة للمال العام وتخفيف العبء المالي على الموازنة العامة من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يؤدي إلى توفير خدمات بنوعية عالية للمواطنين.
وقالت العلي إن الحكومة الأردنية أولت موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهتماماً بالغاً بتوجيهات من الملك عبد الله الثاني بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير المناخ الملائم لتمكين القطاع الخاص من المساهمة في العملية التنموية على النحو المطلوب، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وعاملاً داعماً للجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
حيث شكل محور الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد التوصيات المهمة لمبادرتي الأجندة الوطنية وكلنا الأردن، والتي تتضمن الأولويات الإستراتيجية التنموية للمملكة للسنوات المقبلة، وبإجماع من مختلف أطياف المجتمع الأردني.
وأشارت العلي إلى أن تطبيق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن سيتضمن دراسة إنشاء «صندوق الأردن لتمويل مشاريع البنية التحتية» المختلفة من خلال توفيره لحزمة من الخدمات المالية كالتمويل طويل الأجل، أو كفالات القروض، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية للمشاريع المؤهلة للتمويل من خلال المبادرة.