قال مراقبون ماليون إن قطاع الملكية الخاصة يعمل حاليا على إعادة تشكيل وصياغة الاقتصادات الإقليمية وغيرها من الاقتصادات الناشئة في العالم بعدما قام بهذا الدور في الاقتصادات المتطورة.
وتشهد منطقة الشرق الأوسط تدفق مليارات الدولارات على قطاع الملكية الخاصة في الوقت الذي تتراجع فيه صفقات الملكية الخاصة في الاقتصادات المتقدمة نتيجة أزمة الائتمان العالمية وفقا لما ذهب إليه خبراء اقتصاديون.
ويبلغ إجمالي الأموال المدارة في صناديق الملكية الخاصة في المنطقة إلى أكثر من 13 مليار عبر أكثر من 70 صندوق فيما يلعب هذا القطاع دورا متزايد الأهمية في خلق ملايين فرص العمل الجديدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد المقبل وفقا لمنظمي منتدى الملكية الخاصة الثاني الذي يفتتح أعماله في دبي اليوم (الاثنين).
وسيكون التأثير المتزايد لقطاع الملكية الخاصة على التنويع الاقتصادي في دول الخليج العربية موضوع دراسة خاصة تصدر خلال المنتدى الذي يستمر حتى الخميس المقبل في فندق المروج روتانا بدبي.
وقال سواتي تانيجا مدير المنتدى إن نشاطات الملكية الخاصة تشمل الاستثمار في شركات لا يتم تداول أسهمها في الأسواق المالية وتتراوح عملياتها بين استثمارات صغيرة لصناديق رأس المال المغامر في شركات جديدة إلى عمليات استحواذ بمليارات الدولارات لشركات عامة معروفة.
وفي المنطقة تبرز فرص المليكة الخاصة في عدد من القطاعات الأساسية والتي تشمل الشركات العائلية الساعية إلى التوسع والشركات التي ترغب بتوسيع عملياتها وتعزيز تواجدها الجغرافي أو تشكيل شراكات جديدة. وقال تانيجا إن صفقات الملكية الخاصة في الاقتصادات المتطورة قد تكون تراجعت إلا أن مليارات الدولارات لا تزال تتدفق في الشرق الأوسط.