نعم : %73.6
لا : %21.0
إلى حد ما : %5.26
شهد القطاع المصرفي المحلي نمواً كبيراً شمل البنوك الإسلامية والتقليدية. إلا أن الإسلامية منها كانت الأكثر نمواً في كافة المجالات، ويعود ذلك إلى تمكن هذه البنوك من استخدام نظام التمويل الإسلامي بصورة تفوقت كثيراً على نظام البنوك التقليدية.
ومع ذلك تباينت آراء خبراء الاقتصاد بشأن دور البنوك الإسلامية مع تزايد عددها في السنوات الأخيرة ليبلغ عدد البنوك الإسلامية المحلية 8 بنوك، خمسة بنوك قائمة بالإضافة إلى «مصرف نور» الذي انطلق في السابع من شهر يناير الماضي.
ومصرف الهلال الذي دشن قبل أيام برأسمال 4 مليارات درهم ليواكب النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى مصرف عجمان الإسلامي، بينما يرى البعض الآخر أن هذه البنوك أضافت منتجات جديدة تحتاجها السوق كون تعاملاتها خالية من الربا.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه: هل السوق المحلية بحاجة إلى المزيد من هذه البنوك ؟ سؤال حاولنا من خلاله استطلاع الرأي أجرته «البيان» على موقعها على الانترنت، وقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين فيه أو ما نسبته 68, 73% قالوا إنهم بحاجة إلى زيادة مثل هذه البنوك ويرجعون ذلك إلى أنها تقوم على أساس المبادئ الإسلامية ومن دون اللجوء إلى ما يسمى بالفائدة، وقال 05, 21% إنهم ضد هذه الزيادة لأنها تزيد من نسبة التضخم، فيما 26, 5% مع زيادة عدد البنوك على أن تكون هذه الزيادة مدروسة.
وقد شهدت البنوك الإسلامية طفرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة حيث وصل حجم أصولها إلى 450 مليار دولار، وفقاً لمؤسسة مكينزي آند كو الأميركية، التي توقعت أن تزيد على التريليون دولار مع حلول عام 2010 وتتركز القاعدة العريضة منها في منطقة الخليج وخاصة في الإمارات.
وأشار تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» لشهر مايو الماضي إلى زيادة أهمية البنوك الإسلامية في النظام المحلي نتيجة لخطواتها السريعة علي مدار تاريخها. فقد رفعت حصتها في إجمالي الموجودات المصرفية من 8, 8% في نهاية العام 2002 إلى 4, 13% مع نهاية الربع الأول من العام 2008. وقد زاد صافي الربح للقطاع المصرفي بمعدل سنوي مركب هائل خلال الفترة ما بين العام 2003-2007 ليبلغ 49%.
ويعزى ارتفاع صافي الربح إلى تعبئة الودائع بشكل كبير، والذي مهد الطريق لمواجهة الطلب المرتفع على الائتمان. وزاد أيضا إجمالي الودائع بنفس المعدل والبالغ 27% سنويا خلال الأعوام الثلاثة المنتهية في العام 2006. ومع تسجيل القطاع المصرفي معدل نمو بلغ 29% على أساس سنوي خلال العام 2007، و4, 7% من بداية العام وحتى تاريخه «30 سنويا» خلال الربع الأول من العام 2008، فإنه من المتوقع أن يستمر نمو الودائع المصرفية خلال العام الحالي أيضا.
وقد استفادت المصارف في الإمارات من التوسع الاقتصادي السريع الحاصل في الدولة. حيث زاد إجمالي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 24 % في العام 2007. كما تحسن العائد على حقوق المساهمين خلال العام 2007 ليبلغ 22% بالمقارنة مع مستواه البالغ 18% والمسجل في العام السابق.
في حين انخفض العائد علي الموجودات بنسبة هامشية ليبلغ 2% في نهاية العام 2007 بالمقارنة مع مستواه البالغ 2, 2% والمسجل في العام السابق. وقد واصلت الميزانية العمومية للقطاع المصرفي قوتها لتحقق معدلا منتظما لكفاية رأس المال بنسبة 4, 14% في نهاية العام .