وقعت وزارة المالية ومصرف الهلال اتفاقية بشأن تأدية خدمة تسجيل الضمان المصرفي آلياً عن طريق نظام الدرهم الالكتروني.
ووقع الاتفاقية فيصل علي المنصوري، مدير إدارة الإيرادات بوزارة المالية، ومحمد جميل بيرو المدير التنفيذي للبنك. وبموجب الاتفاقية سيقوم مصرف الهلال بإصدار خطابات الضمان المصرفي الكترونياً لصالح وزارة العمل عبر نظام الدرهم الإلكتروني الذي تديره وزارة المالية.وتتيح خدمة الضمان الإلكتروني - التي أطلقتها وزارة المالية عام 2003 تحت مظلة نظام الدرهم الالكتروني- للشركات التي تكفل عمالاً أجانب داخل الدولة إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بسداد الضمان المصرفي لصالح وزارة العمل إلكترونياً، كما أنها تبسّط الإجراءات وتخفّض الرسوم التي كانت تتقاضاها البنوك في السابق عن إصدار الضمان. ومن جهة أخرى فإن بطاقات الدرهم الإلكتروني الخاصة بإصدار الضمان المصرفي تساعد كلاً من وزارة المالية ووزارة العمل في إحكام الرقابة على نظام تسديد الضمانات.
وجدير بالذكر أن نظام الدرهم الالكتروني الذي دشنته وزارة المالية عام 2001 قد نجح خلال سنوات معدودة في أن يوفر بديلاً حضارياً لوسائل التحصيل اليدوية وأن يصبح وسيلة تحصيل حديثة وآمنة إضافة إلى دوره الفاعل في تطبيق نظم آلية للرقابة المالية وخلق قاعدة بيانات مالية وإحصائية دقيقة، مما كان له أكبر الأثر على شريحة الجمهور المتعاملين مع المؤسسات الحكومية. واتسعت مظلة نظام الدرهم الإلكتروني، التي شملت كافة الوزارات والدوائر الاتحادية، لتستقطب عدداً كبيراً من الجهات والدوائر المحلية وشركات قطاع الأعمال الكبيرة وغيرها من جهات خاصة سعت إلى الاستفادة من الميزات التي يوفرها النظام.
وشهد نظام الدرهم الإلكتروني تطوراً ملحوظاً منذ بداية تطبيقه، حيث استوعب عدداً من أحدث الخدمات الإلكترونية وفقاً للمعايير العالمية، منها: نظام إصدار الضمان البنكي للعمال الكترونياً، وتسجيل الضمان البنكي للعمال، والطابع الإلكتروني، والدفع عن طريق بوابة الدفع الإلكترونية، وخدمة التحويل المباشر، وخدمات الصراف الآلي، والنماذج الالكترونية، وخدمة الخصم المباشر.
وتيسيراً على العملاء وفرت الوزارة بطاقات الدرهم الإلكتروني في أكثر من 110 أفرع من فروع البنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي، وكذلك مكاتب بريد الإمارات، إضافة إلى نظامي التحويل المباشر والخصم المباشر عن طريق البنوك.
وقد بلغ عدد أجهزة التحصيل التي قامت وزارة المالية بتركيبها حتى نهاية العام الماضي 4900 جهاز منها 1445 في الوزارات والجهات الأخرى المتعاقدة لتحصيل رسومها عن طريق الدرهم الإلكتروني و3455 في الشركات ومكاتب الطباعة حيث يتم تعبئة النماذج الخاصة بالخدمة وخصم الرسوم المقررة من خلال هذه الأجهزة المتوفرة للشركات ومكاتب الطباعة.
وبلغ عدد الحركات مقابل المعاملات التي تم إنجازها عن طريق الدرهم الإلكتروني نحو 11065050 حركة؛ منها 7061750 حركة من خلال أجهزة التحصيل داخل الوزارات و3785400 حركة من خلال أجهزة التحصيل في الشركات ومكاتب الطباعة، بالإضافة للتحصيل عن طريق الإنترنت الذي بلغت عدد حركاته 217900 حركة. وقد بات من المأمول أن يتحول نظام الدفع عبر الدرهم الإلكتروني إلى نظام عام في الدولة وهو الأمر الذي سوف يكون له أثره في رفع كفاءة النظام المالي.