قال محمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك التعديل الذي أقره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك شمل المادة السابعة من القانون فيما يتعلق بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وأوضح محمد خليفة بن فهد المهيري ان التعديل الذي تم إقراره تضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة بإضافة وزير الدولة لشؤون المالية نائباً لرئيس مجلس الإدارة وممثلين أحدهما عن وزارة الخارجية والآخر عن وزارة الداخلية ليصبح عدد أعضاء المجلس 13 عضواً .
مشيراً إلى أن القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2003 بإنشاء الهيئة نص على أن يرأس مجلس إدارة الهيئة وزير المالية وتقتضي المصلحة العامة وجود قانوني لوزير الدولة لشؤون المالية عند غياب وزير المالية أو وجود مانع لديه ويكون نائباً له بحكم عضويته في مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعديل تضمن إضافة ممثل عن وزارة الخارجية بشرط أن لا يقل درجة العضو عن وكيل وزارة مساعد، محددا أسباب الإضافة في أن القانون منح الهيئة اختصاص أصيل بالتمثيل الخارجي للدولة فيما يتعلق بالشؤون الجمركية وبحكم عضوية الدولة في المنظمة العالمية للجمارك فقد يترتب عليها بعض الالتزامات الدولية التي لا يمكن أداؤها بمعزل عن دور وزارة الخارجية.
وأشار إلى أن موقع دولة الإمارات يشكل معبراً استراتيجياً للتجارة الدولية الأمر الذي جعل الكثير من دول العالم تتوجه بأنظارها تجاه التعاون مع الدولة بشأن الرقابة على السلع والتعاون في المجال الجمركي وتبادل المعلومات التي تتعلق في بعض الأحيان بمواضيع لها خصوصيتها وحساسيتها من ناحية الدولة .
ما بادرت مجموعة من الدول بتقديم مشاريع لاتفاقيات تعاون مشترك في المجال الجمركي تتركز على تبادل المعلومات وإجراء التحقيقات المشتركة سواء في المخالفات الجمركية أو في بعض القضايا الأمنية الدولة مثل القضايا المتعلقة بمرور أسلحة الدمار الشامل أو المواد الداخلة في تركيبها وهذه الأمور لا يمكن للجمارك في الدولة التعاطي معها بمعزل عن التنسيق المباشر والفعال مع وزارة الخارجية.
وأوضح انه بالإضافة إلى ذلك تعد الجمارك الجهاز التنفيذي الأول في تنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة والمتعلقة بالرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة لبعض الدول، وهذه القرارات لا يمكن تنفيذها بمعزل عن وزارة الخارجية.