أكدت إدارة الدراسات في دائرة تخطيط واقتصاد أبوظبي أن أزمة المرور في مدن الدولة متعددة الوجوه، حيث تشهد هذه المدن اختناقا مروريا يشل حركة السير والتنقل، وما يترتب على ذلك من تكاليف اقتصادية باهظة، حيث تشير التقديرات إلى أن الدولة تخسر نحو 5 مليارات درهم سنوياً بسبب أزمة المرور وازدحام حركة السير داخل المدن.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن انتقال الموظف من منزله إلى مكان عمله يستغرق في المتوسط نحو 48 دقيقة في أبوظبي.
وأكد التقرير الأسبوعي الذي تصدره إدارة الدراسات انه في ظل التوسع الاقتصادي الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في كافة أرجائها، تتولد زيادة مماثلة في الضغط على البنية التحتية، عندما تصبح العمالة الوافدة الملاذ الوحيد لسد النقص في متطلبات مشروعات التنمية، وبالتالي إزالة العائق الرئيسي أمام استمرار هذا النمو الاقتصادي.
إلا أن هذا النمو في حد ذاته وما يجره من توسع في المشروعات الاقتصادية المتنوعة، وزيادة الطلب على العمالة الوافدة بصفة خاصة، وما يتبعها من زيادة سكانية بصفة عامة، تمثل ضغوطا متنامية على البنية التحتية، وفي مقدمتها الطرق وشبكات النقل الداخلي.
وأزمة المرور في مدن الدولة متعددة الوجوه، حيث تشهد هذه المدن اختناقا مروريا يشل حركة السير والتنقل، وما يترتب على ذلك من تكاليف اقتصادية باهظة، حيث تشير التقديرات إلى أن الدولة تخسر نحو 5 مليارات درهم سنوياً بسبب أزمة المرور وازدحام حركة السير داخل المدن. وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن انتقال الموظف من منزله إلى مكان عمله يستغرق في المتوسط نحو 48 دقيقة في أبوظبي.
سيارات الأجرة:
تشير إحصاءات إدارة ترخيص المركبات بإمارة أبوظبي إلى أن إجمالي عدد السيارات العاملة في الإمارة وصل منتصف شهر إبريل الماضي نحو 559 ألف سيارة، بينما بلغ عدد السيارات المسجلة والمجددة خلال العام الماضي نحو 443 ألف سيارة، تشكل السيارات الخفيفة 80% منها.
وفيما بلغ المعدل اليومي لتسجيل السيارات في إمارة أبوظبي نحو 600 سيارة في المتوسط يوميا، فإن الزيادة السنوية في معدل تسجيل السيارات في الإمارة بلغت 12%، خلال العام الماضي، وهو ما يعادل أكثر من ضعف معدل الزيادة السكانية في الإمارة.
وكان لانعكاسات الطفرة التنموية التي شهدتها إمارة أبوظبي، أثر واضح في الضغط المتزايد على كافة عناصر البنية الأساسية، وبخاصة شبكة الطرق والمواصلات، مسببة تفاقم مشكلة النقل والمرور، وذلك في إطار زيادة معدلات ملكية السيارات بالنسبة للأسر واتساع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الكثافة السكانية.
ومن ضمن وسائل النقل المهمة، هناك سيارات التاكسي أو سيارات الأجرة، التي تستخدم من قبل السياح وزوار الدولة لفترة وجيزة والسكان الذين لا يمتلكون وسائل نقل خاصة بهم. ويعاني مستخدمو سيارات الأجرة بمختلف فئاتهم في مدينة أبوظبي من طول فترة الانتظار في الشارع للحصول على سيارة أجرة، خاصة في ساعات الذروة، وأوقات الذهاب إلى العمل أو بعد انتهاء الدوام.
هناك نوعان من سيارات الأجرة تعمل في مدينة أبوظبي، حاليا، هما سيارات الأجرة القديمة التي ترجع ملكيتها لأفراد مواطنين، وسيارات الأجرة الحديثة التابعة لشركات الأجرة التي دخلت القطاع بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006، الذي يقضي بإنشاء مركز يسمى (مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة)، ويهدف إلى تنظيم النقل بسيارات الأجرة بكافة أنواعها.
ودعم وتطوير أعمال النقل بسيارات الأجرة في الإمارة، واقتراح القرارات ذات الصلة بنشاطه ووضع الضوابط التي تحكم العلاقة بينه وبين الشركات المتعاقدة معه، وتحديد تعريفة النقل بسيارات الأجرة في الإمارة، وإعداد الأنظمة والتعليمات واللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم جميع أنشطة النقل بسيارات الأجرة في الإمارة.
في ظل الزيادة الطفيفة في عدد سيارات الأجرة العاملة في إمارة أبوظبي، من 8039 سيارة عام 1995، إلى 8741 سيارة في الربع الأول من 2008، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان، وحركة التنقل الداخلي، فإن البحث عن سيارات الأجرة في العديد من مناطق العاصمة يتحول إلى معاناة يومية حقيقية، خاصة أثناء ساعات الذروة، حيث يرفض بعض السائقين التوجه إلى المناطق ذات الازدحام، وقد أصبح من المألوف مشاهدة طوابير من الناس في انتظار سيارات أجرة.
أسباب أزمة سيارات الأجرة
عدم مواكبة عدد سيارات الأجرة للزيادة في عدد سكان الإمارة، ففي ظل قيام الشركات الجديدة بزيادة عدد سيارات الأجرة بنحو 1452 سيارة جديدة مقابل إلغاء 750 سيارة أجرة قديمة، ليرتفع بذلك عدد سيارات الأجرة في أبوظبي من 8039 سيارة أجرة ظل عددها شبه ثابت منذ عام 1995، إلى 8741 سيارة بعد إنشاء المركز، وبنسبة زيادة بلغت 7, 8%، في حين أن هذه الزيادة لا تتناسب مع الزيادة المضطردة في عدد السكان بالإمارة، فعدد سكان الإمارة زاد بنسبة 9, 69% خلال الفترة نفسها، أي ما يعادل ثمانية أضعاف الزيادة في عدد سيارات الأجرة، ما سبب ضغطاً مستمر على خدمات سيارات الأجرة.
وهناك أسباب أخرى من وجهة نظر سائقي سيارات الأجرة أدت إلى تحويل مسارات العمل على الخطوط الخارجية والوجهات ذات المسافة الأبعد وتجنبهم الذهاب لأماكن محددة وقريبة، أهمها:
الفروق بين تعرفة سيارات الأجرة القديمة والجديدة فقد بلغت تعرفة فتح العداد في سيارات الأجرة القديمة درهمين في أي وقت كان صباحا أو مساء، بينما تصل هذه التعرفة في سيارات الأجرة الجديدة العادية 6, 2 درهم، والخاصة 3 دراهم في النهار مقابل 12, 3 درهم للعادي و6, 3 للخاص في الليل.
وهناك أيضا مشكلة آلية حساب التعرفة بحيث تحتسب في ضوء عدد الأمتار المقطوعة فقط في التاكسي القديم، بينما في التاكسي الجديد تحتسب وفق الأمتار المقطوعة في حالة الحركة والوقت في حالة التوقف. تلك الآلية تدفع سائقي سيارات الأجرة القديمة إلى تجنب التوجه للأماكن ذات الازدحام، حيث ستضيع منهم ساعات عمل مقابل دراهم معدودة.
ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الدولة تسبب في ارتفاع الكلفة التشغيلية لسيارات الأجرة في ظل ثبات التعرفة. وهذا من الأسباب التي دفعت سائقي سيارات الأجرة القديمة للعمل على الخطوط الخارجية، حيث من المعروف أن معدل استهلاك السيارة للوقود ينخفض على هذه الطرقات ويزداد داخل المدينة.
ارتفاع الإيجارات أدى إلى توجه معظم السائقين للسكن في المناطق الخارجية مثل بني ياس والشهامة والرحبة، ولا يتوجه السائق إلى مدينة أبوظبي إلا إذا وجد راكبا مما سبب قلة سيارات الأجرة في فترة الصباح.
عدم وجود ساعات عمل محددة فمعظم ملاك سيارات الأجرة القديمة يقومون بتحصيل مبلغ معين شهريا من السائق مما يضطر السائقين للعمل لأطول فترة ممكنة، بينما يتوقفون عن العمل في ساعات الظهيرة (الذروة) لأخذ قسط من الراحة، خصوصا في ظل الحرارة العالية التي تؤثر في السائق والسيارة معا، وهي الفترة التي تصاحب خروج الموظفين من مقار أعمالهم، وحينها تشكل عملية الحصول على سيارة أجرة مشكلة حقيقية.
بالنسبة للركاب فيرى كثير منهم أن قلة عدد سيارات الأجرة وامتناع السائقين عن الذهاب إلى مناطق معينة وانتقاء الركاب يعود لعدة أسباب أهمها تقارب مواعيد وساعات العمل والازدحام المروري وعدم توافر خدمة النقل العام فمستخدمو خدمة النقل العام في الإمارة لا يتعدون 2% من مجمل الركاب بسبب ضعف شبكة المواصلات العامة.
اقتراحات لمعالجة الأزمة المرورية ومشكلة سيارات الأجرة
وفقا لاستبيان أجراه «مركز تنظيم النقل» عن خدمة سيارات الأجرة، تبين أن 8, 47% من الشكاوى تتمثل قي سلوك السائقين غير المقبول، كأن يكون فظاً أو غير مبالٍ، بينما مثل سائقو سيارات الأجرة القديمة 4, 71% من مجمل هذه الملاحظة.
في المرتبة الثانية، وبنسبة 8, 37%، كان عدم التزام السائقين بقواعد المرور وتنظيماته مثل السرعة الزائدة والوقوف الخاطئ وتجاوز الإشارات الحمراء واستخدام الهاتف أثناء القيادة...إلخ، وكانت 4, 53% من هذه الشكاوى موجهة لسيارات الأجرة القديمة، بينما كانت هناك شكاوى بسيطة من عدم استخدام العداد وتحصيل مبالغ أكثر من المستحقة.
ولمعالجة مشكلة سيارات الأجرة، وبالإضافة إلى المعالجات التي تقوم بها الدوائر والجهات الرسمية ذات العلاقة، فإنه من الضروري النظر إلى تخفيض معدل سحب سيارات الأجرة القديمة مقابل إلزام شركات الأجرة الجديدة بزيادة معدل ضخ سيارات الأجرة الجديدة.
وتوحيد آلية حساب التعرفة بين سيارات الأجرة الجديدة والقديمة لاستقطاب سائقي الأخيرة لمزاولة العمل في الأماكن المزدحمة مع تفعيل خدمة طلب سيارة الأجرة بواسطة الهاتف، حيث إنها توفر كثيراً من الوقت على المستخدمين، خصوصا في المناطق التي لا تكثر فيها سيارات الأجرة.
ويجب منح تراخيص للشركات الخاصة للعمل في مجال النقل الجماعي ضمن خط سير ثابت وبأوقات معلومة، حتى تخفف من الضغط على خدمة التاكسي، عالما بأن هناك خطوات عملية تقوم بها الجهات الرسمية في هذا الخصوص مع تطوير المواصلات العامة وتشجيع السكان بمختلف فئاتهم وشرائحهم وبكافة السبل على استخدامها، من خلال الارتقاء بخدماتها من حيث ضبط وتحديد أوقات الانطلاقة وتوفير الأمن والسلامة، وفتح خطوط حافلات عامة متطورة في وسط المدينة وتخصيص مسارات ومواقف خاصة لها، في ظل الدور الكبير الذي تلعبه حافلات النقل العام على صعيد المساهمة في تقليل عدد السيارات الصغيرة المستخدمة في التنقل.
والحد من الاختناقات المرورية وخفض معدلات تلوث الهواء، وحماية البيئة، والتقليل من حوادث السير وتعديل مواعيد مباشرة وانتهاء مزاولة العمل وتنسيق عملية خروج وعودة العاملين في القطاعات المختلفة والطلبة بحيث تكون هناك فروق في التوقيت بين الوزارات والدوائر ومؤسسات القطاع الخاص.
وبالنسبة للمعالجات المتوسطة والطويلة الأجل فإن تفاقم أزمة الازدحام المروري تفرض التفكير بالحلول المتكاملة والمبتكرة المعتمدة على التخطيط على المدى المتوسط والبعيد والتي تعتمد على التالي:
دراسة وبحث مختلف القضايا ذات الصلة بحركة المرور والمواصلات الداخلية وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكات الطرق والمواقف.
إعادة توزيع وظائف المدينة، وتحريك مرافق الخدمات الحكومية الحيوية من قلب المدينة وإعادة نشرها بعيدا عن محاور التمركز والكثافة المرورية.
تسريع إنشاء نظام إلكتروني للمرور وتحسين بيئته.
إنشاء شبكة مترو وخطوط قطار لربط المناطق الخارجية بالداخلية.
صورة مختلفة
على النقيض من صورة الزحام داخل المدن تشهد طرقات الدولة الخارجية انسيابا مطلقا لحركة السير، حيث شكل السرعة الزائدة سببا في حوادث مكلفة في الأرواح والمركبات معا، إذ أن ما يقرب من 25 شخصا من بين كل 100 ألف من سكان الدولة يموتون سنويا من جراء حوادث الطرق.
وهذا المعدل يشكل أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل في بعض الدول الغربية. وقد حذرت ورشة عمل نظمتها شرطة أبوظبي في وقت سابق هذا الشهر من ارتفاع وفيات حوادث المرور في الدولة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات من جراء الحوادث المرورية في الدولة من 830 حالة وفاة عام 2005، إلى 1056 حالة وفاة العام الماضي، وهذا يعني وفاة شخص كل 8 ساعات في الدولة من جراء حوادث الطرق.
والخطورة لا تكمن في هذه النسب والأرقام المجرّدة، فأغلب الذين يلاقون حتفهم في هذه الحوادث هم من المواطنين في مستهل الفئة الشبابية القادرة على العطاء والإنتاج والمساهمة في حركة البناء والتنمية في المجتمع، وهو ما لاحظته بعض شركات التأمين بأنّ هذه الفئة العمرية تتسم بارتفاع نسبة حوادث المرور، ما دفعها إلى رفض التأمين الشامل لهذه الفئة.
الازدحام يشكل تهديداً لاستمرار النمو الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية في أبوظبي
أصبحت الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق الداخلية بأبوظبي رغم التوسع والتطور المستمر الذي تشهده، عاجزة عن استيعاب العدد الكبير من المركبات التي تنضم سنويا إلى أسطول المرور، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا لاستمرار النمو الاقتصادي والجاذبية الاستثمارية للإمارة، التي تكابد خسائر مادية كبيرة بسبب الاختناقات المرورية. وإذا كانت المدينة تشهد زحاما في أوقات الذروة عند التوجه إلى العمل صباحا أو بعد انتهاء مواعيد العمل في المساء.
وكذلك على الطرق الرئيسية خلال العطلات وفي نهاية الأسبوع، فإن التغيرات الاقتصادية والعمرانية، التي تشهدها الإمارة حاليا، تجر معها زيادة كبيرة في الحركة الداخلية، ما يحول الزحام تدريجيا ليكون سمة في معظم ساعات اليوم. كما أن مواقف السيارات في البنايات الجديدة أصبحت تشكل مصدرا جديد لزيادة الأعباء على المستأجرين.
حيث أصبح من أهم الشروط والبنود التي يضعها الفرد في حسبانه عند البدء في مهمة البحث عن سكن مناسب ضرورة وجود مساحات مناسبة لمواقف السيارات قريبة من البناية أو ملحقة بها لتفادي مشقة البحث عن موقف، وبخاصة ممن تجبرهم ظروف عملهم على العودة إلى منازلهم في أوقات متأخرة من الليل، الأمر الذي دفع العديد لتأجير المواقف للسكان.
معدلات زيادة كبيرة لعدد السكان في الامارة
تشير التوقعات إلى أنه إذا استمر التوسع الاقتصادي الحالي والطلب المرتفع على العمالة الوافدة إلى جانب النمو السكاني الطبيعي، فسيتضاعف سكان أبوظبي مرة كل 12 عاما، ليصل إلى نحو 5, 2 مليون نسمة في عام 2015، وإلى نحو 4 ملايين نسمة عام 2025، مقارنة بنحو 7, 1 مليون نسمة حاليا.
وسيحتاج هذا النمو السكاني بالطبع إلى دعم مستمر للبنية التحتية بمختلف مرافقها، وتوافر شبكة حديثة من وسائل النقل الداخلي بمختلف أنواعها. وسوف يعزز تزايد عائدات النفط نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ومن ثم الطلب على العمالة الوافدة أيضا.
الدعوة لتفعيل دور المواصلات العامة وتوفير البنية التحتية
يرى المراقبون أن أزمة المرور والمواقف في مدينة أبوظبي ناتجة عن عدم تفعيل دور المواصلات العامة داخل المدينة، ولذلك يحتاج حلها إلى حزمة من الحلول التي تنظر فيها بلا شك الجهات المعنية ذات العلاقة.
وقضية الحاجة لبنية تحتية للمواصلات العامة في مدينة أبوظبي تفرض نفسها كقضية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، وإيجاد حلول التنقل والمواصلات التي تحتاج إليها المدينة تماشياً مع مستوى نموها على المدى البعيد، وهو التوجه الذي باتت تلتفت إليه العديد من المدن الخليجية مؤخرا.
وبقراءة آفاق التطور المتوقع في عدد السيّارات خلال السنوات القليلة المقبلة، يتوقع أن يصل عدد المركبات العاملة في إمارة أبوظبي إلى نحو مليون مركبة عام 2015، وما يعنيه ذلك من مشكلات مرورية متعددة. وهكذا تصبح الحاجة ضرورية لحلول التنقل والمواصلات التي تحتاج إليها الإمارة تماشياً مع مستوى نموها على المدى البعيد.
وفي مسعى لاستباق استفحال مشكلة الازدحام المروري وما يجره من مشكلات اقتصادية واجتماعية متشعبة، تهتم رؤية أبوظبي 2030 بدراسة وبحث مختلف القضايا ذات الصلة بالمواصلات العامة، بهدف تطوير هذا القطاع وتفعيل الخدمات التي يقدمها وجعلها أكثر جاذبية مع الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في هذا المجال.
ارتفاع كبير في عدد السيارات
يتوقع أن يرتفع عدد السيارات العاملة في الإمارة بمعدلات كبيرة خلال الفترة المقبلة نظرا للزيادة المطردة في عدد السكان وارتفاع مستويات الدخل والتوسع العمراني والازدهار الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة، فضلا عن التسهيلات الكبيرة التي تمت بشأن منح رخص القيادة وأصبحت في متناول الجميع.
بالإضافة إلى تزايد عدد السيارات القادمة إلى العاصمة من الإمارات الأخرى، والتسهيلات البنكية لتمويل شراء السيارات الجديدة والقديمة، وتوفير مكاتب لشركات التمويل ضمن معارض السيارات. كل ذلك يفضي إلى زيادة ملكية السيارات في ظل اتساع الأنشطة الاقتصادية.