تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوفير خدمات الموانئ اللازمة بين شركة أبوظبي للموانئ المطور الرائد للموانئ والمناطق الصناعية والتجارية الحرة والخدمات اللوجستية وشركة بروج المزود الرئيسي للحلول المبتكرة المتعلقة بالصناعات البلاستيكية في الدولة.
وتنص الاتفاقية على تقديم وتوفير خدمات الموانئ في ميناء خليفة وضمان الانتقال المرن لعمليات شركة بروج من ميناء زايد إلى ميناء خليفة الجديد.
وسوف تقوم شركة أبوظبي للموانئ بموجب المذكرة بتوفير المساحات المناسبة والبنية التحتية لمرافق التخزين والخدمات المتاحة بميناء خليفة لاستيعاب منتجات شركة بروج، بالإضافة إلى ضمان استمرارية خدمات الموانئ الحالية في ميناء زايد حتى الانتهاء من فترة تصميم وإنشاء ميناء خليفة بمنطقة الطويلة في أبوظبي.
وتستخدم شركة بروج حالياً ميناء زايد لنقل منتجاتها من البولي إيثليين والذي يقدر بـ 600 ألف طن متري في العام حيث تبرز الحاجة لتوفير خدمات موانئ إضافية بعد الانتهاء من بروج 2 وذلك لمواكبة الطاقة الإنتاجية الجديدة المقدرة بـ 1, 2 مليون طن من البولي اثليين والبولي بروبلين بحلول عام 2010 وبطاقة إنتاجية كاملة تقدر بـ 5, 4 ملايين طن بحلول عام 2014 بعد الانتهاء من مشروع بروج 3.
وبدأت شركة بروج في أواخر عام 2007م في الأعمال الإنشائية لمشروع (بروج2) والذي يضم وحدة لتكسير الإيثليين بطاقة تصل إلى 5, 1 مليون طن في العام، وأكبر وحدة في العالم لتحويل الأوليفين بطاقة تبلغ حوالي 752 ألف طن في العام وإنشاء مصنعين للبروبيلين يعملان بتقنية البورستار وذلك بطاقة إجمالية تقدر بـ 800 ألف طن في العام بالإضافة إلى مصنع لإنتاج البولي إيثليين المعزز بنفس التقنية، وبطاقة إنتاجية تصل لـ 540 ألف طن في العام.
وبدأت شركة بروج بدراسة جدوى لمشروع بروج 3 ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة في نهاية هذا العام. وسوف تستمر شركة أبوظبي للموانئ بناءً على المذكرة بتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لضمان المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية لشركة بروج واستيعاب الزيادة المتوقعة مستقبلاً بميناء زايد إلى أن يتم الانتقال لميناء خليفة.
ومشروع ميناء خليفة جزء من المشروع الرئيسي لشركة أبوظبي للموانئ والمتمثل في إنشاء ميناء خليفة والمنطقة الصناعية بتكلفة تبلغ عدة مليارات من الدولارات. ويعد الميناء واحداً من ضمن أكبر مشاريع تطوير الموانئ والمناطق الصناعية حيث يهدف المشروع لتوفير البنية التحتية اللازمة للعديد من القطاعات لصناعية والتجارية المتنامية، وعلى نحو يتوافق مع «خطة أبوظبي 2030».