قررت اللجنة التنفيذية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) خلال اجتماعها الأول لعام 2008 التوصية لمجلس إدارة الهيئة بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاعتماد الوطني الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء، بإضافة صلاحية اعتماد مختبرات جديدة مثل المختبرات الطبية وجهات التفتيش التي لا تغطيها اللائحة الحالية.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية بحثت تقريرا بشأن تفعيل الدور الرقابي للهيئة وتقريرا حول الخطة الاستراتيجية لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بما يتناسب مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أكدت ضرورة تطوير أداء القطاع الحكومي من خلال التركيز على أنشطة التخطيط الاستراتيجي ووضع نظام متكامل لمتابعة الأداء.
وقال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ان اللجنة التنفيذية للهيئة بحثت خلال اجتماعها بمقر وزارة البيئة والمياه عددا من الموضوعات الهامة منها تقرير مشروع موازنة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لعام 2009 .
موضحا ان اللجنة قررت توسيع مجال عمل لجنة المواصفات لقطاع البترول والمزلقات لتغطي كافة مجالات المواصفات المتعلقة بصناعة النفط والغاز من خلال متابعة مجالات عمل اللجنتين الدوليتين «آيزو تي سي إس 67» و«آيزو تي سي إس 193» حيث أوصت اللجنة بضم أعضاء إضافيين من الأخصائيين يمثلون الشركات الوطنية البترولية الأخرى ذات العلاقة بصناعة النفط والغاز ومجالات الاستخراج والنقل والغاز الطبيعي مثل شركات جازكو وادكو والحفر الوطنية.
وقال وليد بن فلاح المنصوري ان اللجنة ناقشت توصيات ندوة حول دستور الأغذية الدولي (كودكس) ودوره في إصدار المواصفات القياسية الدولية للمنتجات الغذائية التي استضافتها أبوظبي خلال شهر مايو الماضي وأبرزها مقترح إنشاء لجنة الكودكس الإماراتية لتتولى كافة الأنشطة المشتركة بين دولة الإمارات وهيئة دستور الكودكس الدولية في روما والتي تشارك الهيئة في عضويتها العاملة ممثلة للدولة.
وأشار إلى ان اللجنة قررت التوصية لمجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة الكودكس الإماراتية التي ستكون مقابلة لهيئة دستور الأغذية الدولية (كودكس) وإعادة هيكلة اللجان الفنية الوطنية لمواصفات الأغذية ودمجها في اللجان الفنية التابعة للجنة الكودكس الإماراتية وتكليف الهيئة بعمل النظام الداخلي لعمل اللجنة ورفع هذا التصور لمجلس إدارة الهيئة في اجتماعه القادم تمهيدا لاعتماد تشكيل اللجنة من قبل مجلس الوزراء الموقر.
وأوضح ان هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قامت بدور فعال في دعم الاقتصاد الوطني وحماية الصناعة الوطنية بإصدارها أكثر من 700 مواصفة قياسية إماراتية في قطاع المنتجات الغذائية تستند معظمها إلى المواصفات الدولية الصادرة عن هيئة دستور الأغذية الدولية .
مشيرا إلى ان صدور هذا العدد الكبير من المواصفات القياسية الإماراتية في قطاع المنتجات الغذائية المستندة إلى المواصفات الدولية يزيل معوقات التبادل التجاري مع دول العالم المختلفة التي تلتزم في تعاملها مع دولة الإمارات بما صدر لديها من مواصفات قياسية وهو الأساس الذي يتماشى مع نصوص اتفاقية التجارة العالمية.
وأشار إلى ان الإمارات لم تصل حتى الآن إلى المشاركة الكاملة في جميع هذه الأنشطة الدولية مما دعا الهيئة إلى البدء في وضع أسس لتشكيل لجنة الكودكس الإماراتية لتكون همزة الوصل بين كافة المعنيين والمتخصصين والعلميين في قطاع المنتجات الغذائية من جهة وهذه المنظمات الدولية للأغذية والزراعة من جهة أخرى.