تبدأ غداً الأحد بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض أعمال الاجتماع الـ 44 للجنة الاتحاد الجمركي الخليجي بمشاركة وفد من الإمارات برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك وعضوية ممثلي الإدارات الجمركية المحلية.
وقال محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن 13 بندا تتعلق باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والعقبات التي تعترض حركة انسياب التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ورسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ البينية وتصنيف السلع الممنوعة والمقيدة ودلالة المنشأ على منتجات الذهب ومبادرة الإمارات بإزالة الرسوم الجمركية عن بعض المواد الخام الأولية غير الزراعية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأوضح المهيري أن جدول الأعمال يشمل كذلك بحث آلية لمعاملة السلع التي ترد بدون دلالة منشأ والتزامات دولة الكويت تجاه منظمة التجارة العالمية في إطار اتفاقية تكنولوجيا المعلومات فضلا عن ختم البيان الجمركي بختم المقاصة لوسائط النقل الجديدة والمستعملة وتقرير الأمانة العامة حول الزيارة الثالثة للمنافذ الجمركية ومقترح السعودية برفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته إلى مئة بالمئة والمستندات اللازمة لانتقال الإرساليات غير الكاملة من البضائع الأجنبية بين دول المجلس.
ولفت إلى أن اللجنة ستناقش توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي المتعلقة باستمرار العمل وفق الوضع الحالي فيما يتعلق بموضوع التحصيل المشترك وتوزيع الإيرادات الجمركية مع السعي لتحسين آلية المقاصة من خلال استعمال الوسائل الحديثة والتسوية الالكترونية.
وأشار إلى أن لجنة التعاون المالي والاقتصادي أوصت الأمانة العامة لدول المجلس بتكليف دار خبرة لدراسة آليات تحصيل وتوزيع الإيرادات الجمركية وفق الشروط المعدة بحيث تأخذ بعين الاعتبار كل الخيارات المتاحة على أن يقوم معدو الدراسة بزيارة جميع الدول الأعضاء والاستماع لمقترحاتهم.
وذكر أن اللجنة ستبحث قضايا التبادل التجاري المعلقة بين الدول الأعضاء اعتبارا من أول يناير من عام 2003 وحتى تاريخ انعقاد اللجنة، موضحا أن بعض دول المجلس تقدمت بشكاوى إلى الأمانة العامة ولجنة الاتحاد الجمركي تتضمن بعض الممارسات الجمركية ضد الإرساليات من قبل بعض المنافذ الجمركية البينية تتعلق بشهادات المنشأ ونظام القوافل والتهريب وفرض رسوم إضافية.
ونوه إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة تقرير الأمانة العامة لدول المجلس حول رسوم الخدمات التي تستوفى في المنافذ الجمركية البينية، موضحا أن التقرير تضمن موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الـ 76 خلال مايو الماضي على الجدول الموحد لرسوم الخدمات في المنافذ البينية حسب المتوسط الحسابي.
إضافة إلى تكليف لجنة الاتحاد الجمركي بدراسة رسوم المحاجر البيطرية والزراعية ورسوم المناولة ورسوم خروج الشاحنات الوطنية والأجنبية مع رفع ما يتم الاتفاق عليه إلى لجنة التعاون المالي في اجتماعها المقبل.
وقال ان الإمارات تبنت مقترحا ستبحثه اللجنة حول آلية معاملة السلع التي ترد بدون دلالة منشأ إلى دول المجلس يتضمن التعامل مع دلالة للبضائع الأجنبية المستوردة لدول المجلس وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقية الاقتصادية الموقعة بين الطرفين والسماح بدخول البضائع من الأصناف التي لا يمكن تثبيت سلع المنشأ عليها لطبيعتها الخاصة.
وأفاد بأنه إذا كانت من الأصناف التي يمكن تثبيت دلالة المنشأ عليها فإنه يجب تكليف المستورد بتثبيت دلالة المنشأ عليها تحت الإشراف الجمركي وداخل الدائرة الجمركية بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليها كما يجوز للجمارك السماح بتثبيت تلك الدلالة داخل مستودعات المستورد تحت الإشراف الجمركي وبعد تحصيل الرسوم لقاء تعهد صاحب البضاعة بعد التصرف فيها لحين تثبيت الدلالة عليها.
وبين المهيري أن السعودية أبدت رغبتها في خطاب رسمي للأمانة العامة في رفع الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% للحد من التدخين، موضحا أن اللجنة ستنظر في هذا المقترح في ضوء توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مايو الماضي بأن يطبق الرفع في حالة الموافقة عليه على جميع أنواع التبغ التي يتضمنها الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس على أن تقوم لجنة الاتحاد الجمركي بعرض توصياتها في هذا الشأن على لجنة التعاون المالي خلال اجتماعها المقبل.
وأضاف أن اللجنة ستدرس توصية الأمانة العامة لدول المجلس بإعطاء دور للمكتب الإقليمي لبناء المقدرة الجمركية التابع لمنظمة الجمارك العالمية في برامج الزيارة الميدانية للمراكز الجمركية لمتابعة تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي باعتباره جهة دولية محايدة، مشيرا إلى أن مكتب بناء المقدرة يهدف إلى تسهيل التجارة وتأمين سلسلة إمداد السلع وتطوير التعاون بين المؤسسات المانحة للدول الأعضاء وتحسين المهارات الإدارية والإجراءات والممارسات الجمركية.