رحبت الناقلات الوطنية باتفاقية الأجواء المفتوحة التي وقعتها الإمارات مع الجمهورية العربية السورية، مشيرة إلى أن من شأن هذه الاتفاقية أن تعزز وتقوي من مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين البلدين في ظل الطلب الكبير على حركة النقل الجوي وتزايد أعداد السياح بين الدولتين.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات إن الناقلة، التي تسير حاليا 9 رحلات أسبوعياً إلى سوريا ترحب بهذه الخطوة باعتبارها تخلق فرصا جديدة للتعاون وتنشيط الحركة السياحية والتجارية من وإلى سوريا. وأضاف المتحدث أن طيران الإمارات ستدرس خططا متعلقة بالسوق السوري كسوق واعد يشهد طلبا متزايداً، سواء من حيث حركة المسافرين أو الشحن الجوي، موضحاً أن الناقلة على استعداد لزيادة أعداد الرحلات والمقاعد إلى سوريا لكن مثل هذه الخطوة يسبقها عادة دراسة معمقة قبل التنفيذ وبما يضمن الجدوى الاقتصادية منها.

من جهتها أعلنت «العربية للطيران» أن من شأن هذه الاتفاقية أن تزيد من التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين الإمارات وسوريا، ذلك أن اتفاقيات الأجواء المفتوحة تصب دوما في صالح جميع الأطراف، حيث تزيد نسب الإشغال على مختلف الوجهات، إضافة إلى تنامي حركة المسافرين والشحن الجوي على حد سواء.

وتسير الشركة 19 رحلة أسبوعية إلى السوق السوري موزعة على ثلاث وجهات: دمشق بمعدل 11 رحلة أسبوعية، وحلب 5 رحلات، واللاذقية 3 رحلات أسبوعياً. وقال متحدث باسم الشركة إن الناقلة زادت مؤخرا من رحلاتها إلى سوريا لمواجهة الطلب المتزايد خصوصا في موسم الإجازات الصيفية.

وأضاف أن الاتفاقية ستمهد لمزيد من علاقات التعاون الثنائي، كما أنها تفتح الباب لمزيد من اتفاقيات الأجواء المفتوحة بين الإمارات وغيرها من دول العالم. يذكر أن الإمارات كانت سباقة دوماً إلى تبني سياسة الأجواء المفتوحة مع مختلف دول العالم لما لهذه السياسة من تأثير ايجابي كبير على نمو حركة النقل الجوي وتطوير قطاع الطيران المدني الذي حققت فيه الدولة نجاحاً كبيراً.

وتطالب الإمارات منذ فترة طويلة مختلف دول المنطقة بفتح الأجواء أمام حركة النقل الجوي والتخلص من السياسات الحمائية التي أثرت كثيراً على شركات الطيران ومطارات المنطقة التي تطبق هذه السياسات. ومن المعلوم أن اتفاقيات الأجواء المفتوحة تؤدي إلى مزيد من الحاجة لخدمات النقل الجوي .

وتفتح مجالات جديدة من العمل لشركات النقل الجوي الدولية، كما تزيد من حركة السفر والتجارة، وتؤدي إلى مزيد من إنتاجية ومداخيل الشركات وترقية خدماتها تلبية لمتطلبات المنافسة بين الشركات، ومن إيجابيات هذه الاتفاقيات أنها تحد من تدخل الحكومات في القرارات المتخذة من قبل الشركات مما سيؤدي بالنتيجة من تمكنها من تقديم خدمات نقل جوي مريحة للمسافرين.

دبي ـ علي الصمادي