نعم : %61.49
لا : %14.19
إلى حد ما : %24.32
أصبح ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الهم الأوحد لعامة الناس، حيث أصاب غالبية فئات المجتمع جنون الارتفاع المستمر والغلاء المتزايد يوماً بعد يوم والذي بات يؤرق الجميع ويعانون منه بشكل أو بآخر وطال كافة مناحي الحياة اليومية. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه والذي حاولنا من خلاله استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» على موقعها على الانترنت، هل أن سياسة تثبيت الأسعار هي الحل الأمثل لمواجهة الغلاء؟
فقد أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 49. 61% قالوا إن سياسة تثبيت الأسعار ستساهم بالحفاظ على استقرار الأسعار خصوصاً السلع الغذائية الأساسية التي تمثل الجزء الأكبر من مشتريات المستهلك العادي، فيما قال 32. 24% إن هذه قد تسهم إلى حد ما في تثبيت الأسعار لكنها تتعارض مع آليات الاقتصاد الحر بالدولة، فيما أبدى 19. 14% أن هذه السياسة لا يمكن أن تساهم في مواجهة الغلاء في ظل وجود الاحتكار.
وقد قامت وزارة الاقتصاد بدعوة القطاع الخاص من تجار وموردين وجمعيات استهلاكية، إلى شراكة حقيقية لمواجهة الغلاء في أسعار سلع المواد الغذائية الضرورية، التي تضاعفت بنسبة 300% في السنوات الأخيرة حسب ما قاله وزير الاقتصاد، لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار والمواد الغذائية منها، ظاهرة عالمية لا تخص الإمارات والمنطقة وحدها.
وبدأت الوزارة هذه الإجراءات بتوقيع اتفاق عدة جهات للبيع بأسعار التكلفة. فموجة الغلاء واكتواء الجميع بلهيب أسعارها جعل منها القضية الأكثر إلحاحاً وضرورة وضع حد للزيادات المتتالية، ومواجهة أية عمليات تلاعب أو استغلال من جانب بعض التجار الراغبين بتحقيق مكاسب سريعة على حساب المستهلكين.
والجدير بالإشارة أظهر التحليل الذي أعده قسم الأسعار والأرقام القياسية بوزارة الاقتصاد أن التضخم في عام 2007 يعود إلى ارتفاع أسعار المستهلك بجميع مجموعات الإنفاق الرئيسية وبنسب متفاوتة حيث شهدت مجموعة المسكن وخدماتها أعلى نسبة تضخم من بين مجموعات الإنفاق الرئيسية وبما نسبته 5. 17% تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 8. 16% ومن ثم باقي مجموعات الإنفاق الأخرى والتي تفاوت مقدار التضخم فيها بين 3% و8%.
ويلاحظ عند النظر إلى مساهمة الإنفاق في التضخم كنقاط مئوية أن مجموعة المساكن وخدماتها والتي تستحوذ على ما يقارب 36% من سلة المستهلك تسببت في الجزء الأكبر وبمقدار 5. 6 نقاط مئوية من أصل التضخم الكلي للدولة والبالغ 1. 11% أي بنسبة 8. 58% تلتها مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بمقدار 4. 1 نقطة مئوية أي بنسبة 8. 12% في حين كانت مساهمة كل من مجموعات الإنفاق الأخرى أقل من 1 نقطة مئوية.
وأضاف التحليل أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2007 بلغ 2. 8% ليرتفع خلال الربع الثاني إلى 7. 9%. وواصل ارتفاعه في الربع الثالث ليبلغ 9. 11% في حين بلغ ذروته في الربع الرابع بنحو 6. 14%. وفي إطار احتساب المتوسط العام وفقا للمنهجية العلمية المتبعة يكون معدل التضخم السنوي لعام 2007 بلغ 1. 11%.
وتقاربت معدلات التضخم الخاصة بمجموعة الطعام والشراب خلال الربعين الأولين من عام 2007 لكنها ارتفعت في الربع الثالث ليصل إلى 3. 6% واستمر في الارتفاع في الربع الرابع ليبلغ ذروته بنحو 7. 7%.
دبي- مجيب هزاع