أكدت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الارتفاع في معدلات التضخم في الدولة، والذي يتزايد بشكل سريع خلال السنوات الأخيرة مما يشكل عائقاً لزيادة معدلات التنمية بصفة عامة.
وقالت المصادر إن الدراسات أوضحت أن نحو 60 % من الوافدين المقيمين بابوظبى أصبحوا لا يستطيعون ادخار أي أموال من أجل استثمارها في الإمارة.
مشيرة إلى أن الإيجار أصبح يكلف المستأجر ما بين 40-70% من دخله مما جعل الفجوة كبيرة جداً بين مستوى الدخل والأسعار وتكلفة الحياة بصفة عامة، الأمر الذي أدى إلى بروز الحاجة إلى إدارة السوق العقاري بشكل متوازن كما بدأ يحدث بالفعل في الفترة الأخيرة للحيلولة دون نشوء منافسة ضارة تستغل المستهلك لصالح فئة قليلة من السماسرة وتنعكس أضرارها على المستثمرين والملاك على المدى البعيد.
ودعت الجهات المختصة للتدخل لمعالجة هذه الظاهرة مشيرة إلى أن معدل إيجار العقارات ارتفع خلال العامين الماضيين في أبوظبي بنسب تراوحت بين 50% و250 % لبعض الوحدات السكنية والتجارية. وأشارت المصادر إلى استمرار الهدوء في سوق إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي وزيادة عمليات تأجير المكاتب والمحلات التجارية خلال الأسبوع الماضي.
وأوضحت أن إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي بوجه عام ظلت عند مستوياتها المرتفعة خلال الأسبوع الماضي ووفقاً للمصادر العقارية نفسها فان الإيجارات ظلت خلال الأسبوع الماضي عند مستوياتها في الأسابيع الأخيرة حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي بين 45 و60 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي تراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأشارت إلى أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا مشيرة إلى أن هناك شققا من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة فيتراوح بين 130 و160الف درهم سنويا حسب المواصفات والمناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل.
فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 ألف درهم و400 ألف درهم للفيلات الأكبر حسب الموقع ومستوى الخدمات المتوفرة. وبالنسبة للمحلات التجارية تراوحت مستويات إيجاراتها بين 2500 و5000 درهم للمتر المربع سنويا حسب الموقع والأهمية النسبية فيما تراوحت إيجارات المكاتب بين 1500 و3000 درهم سنوياً للمتر المربع.
أبوظبى ـ عبد الفتاح منتصر