أعلنت وزارة الاستثمار المصرية عن تأسيس الشركة المصرية السعودية لتطوير واستثمار المشروعات، وهي شركة مساهمة يبلغ رأسمالها المدفوع 600 مليون دولار وذلك بحضور المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ومحمد العماري رئيس مجلس إدارة الشركة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن تأسيس الشركة يأتي تأكيدا للتعاون الاقتصادي القائم بين المستثمرين المصريين والسعوديين والرغبة في تنمية هذه العلاقات في ظل المناخ الإيجابي والعلاقات القوية التي تربط البلدين وتشجيع القيادتين السياسيتين في البلدين على تنميتها بما يحقق صالح الشعبين المصري والسعودي.
وقال محيي الدين ان الإقبال الكبير من جانب المستثمرين السعوديين على تأسيس الشركة يعكس ثقتهم في مناخ الاستثمار في مصر في ظل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة المصرية لتهيئة وتحسين مناخ الاستثمار في مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة في المشروعات كثيفة العمالة.
وأشار وزير الاستثمار المصري إلى حرص الحكومة المصرية على تشجيع التعاون الاستثماري بين البلدين والسعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر خاصة في ظل تميز الاستثمارات السعودية القائمة في عدد من المجالات أهمها المجالات التمويلية، الزراعية، السياحة، الاتصالات، والصناعة، لافتا إلى قيام عدد من المسؤولين في البلدين بتبادل الزيارات لتشجيع التعاون المشترك والتي كان آخرها زيارة وزير الاستثمار للملكة العربية السعودية قبل عدة أيام بصحبة وفد من المستثمرين المصريين.
وقال بيان للوزارة ـ تلقت (البيان) نسخة منه ـ ان الشركة الجديدة تهدف إلى تمكين المستثمرين السعوديين والمصريين من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف ان الشركة تقوم بعدد من الأنشطة أهمها التعرف على فرص الاستثمار في مصر والمملكة العربية السعودية سواء في المشروعات الجديدة أو الشركات القائمة، وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة لتقييم تلك الفرص الاستثمارية، والقيام بدور الشركة الراعية للمشروعات التي يثبت جدواها من كل النواحي الفنية والتسويقية والمالية إلى جانب الترويج بين رجال الأعمال والمستثمرين لإنشاء شركات جديدة تتولى تنفيذ المشروعات التي تثبت جدواها.