قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة في اجتماعه الذي عقد أول من أمس بالعاصمة الأردنية عمان توجيه الشكر إلى الإمارات على ورقة العمل التي قدمها وفد الدولة عن نظام تصنيف المنشآت الفندقية بإمارة أبوظبي. وأوصى المجلس في اجتماعه الذي أقيم تحت رعاية الملك عبدالله بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وبحضور أكثر من20 وزيرا ومسؤولا حكوميا تكليف الأمانة الفنية بإحالة تجربة تصنيف المنشآت الفندقية بإمارة أبوظبي إلى الدول العربية للاطلاع عليها والاستفادة منها.
ووافق الاجتماع في دورته الحادية عشرة برئاسة مها الخطيب وزيرة السياحة والآثار الأردنية على تخصيص جائزة عربية للجودة السياحية سنويا وتكون مخصصة في دورتها الأولى التي ستنطلق خلال العام المقبل 2009 لمجال الفنادق والمنتجعات السياحية، ودعوة الدول العربية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتلقي طلبات الترشيح والتأهيل للجائزة، كما اعتمد المجلس أسس ومعايير اختيار عاصمة السياحة العربية اعتبارا من العام 2010. كما وافق الاجتماع على مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية ومنظمة السياحة العالمية.
وذكر محمد خميس حارب نائب رئيس اللجنة التنسيقية للسياحة بالدولة رئيس الوفد أن عددا من الدول العربية طلب الاستفادة من تجربة نظام التصنيف الفندقي بإمارة أبوظبي والاطلاع على الدليل الإرشادي للنظام، وقال إن اختيار وفد الدولة لنظام التصنيف الفندقي لإمارة أبوظبي لعرضه خلال الاجتماع باعتباره احدث تجربة في مجاله وهو نظام متطور ومرن، وان الوفد اهتم بتقديم تجربة هيئة أبوظبي للسياحة للاستفادة منها ودعما لبرامج تطوير العمل السياحي العربي المشترك.
وقد أطلقت هيئة أبوظبي للسياحة نظام التصنيف الفندقي نهاية شهر مايو الماضي بهدف تطوير القطاع الفندقي والارتقاء بخدمات الإقامة والسياحة، ويعتمد نظام التصنيف على عدة تطبيقات وحزمة برامج يمكن التفاعل معها عبر الموقع المخصص على شبكة الإنترنت، وتعد هذه الخدمة المباشرة والموحدة رائدة ومتقدمة في مجال خدمات تصنيف المنشآت الفندقية.
ومن خلال تطبيق هذه المبادرة سيتم تصنيف جميع الفنادق والشقق الفندقية في الإمارة وذلك من خلال تقسيم الفنادق إلى فئات متعددة على نظام تصنيفي يتدرج من نجمة واحدة إلى خمس نجوم، فيما يتم تصنيف الشقق الفندقية إلى الفئات: «فاخرة» و«مميزة» و«سياحية».
ويهدف المشروع إلى تحقيق دقة تصنيف الوجهات الفندقية، وسيوفر هذا النظام حلولا عملية لمشغلي وموفري الخدمات السياحية الذي يقومون ببيع الحجوزات الفندقية للسياح، كما سيمنح القائمين على القطاع السياحي إمكانية الإدارة الناجحة للخدمات السياحية ليس فقط لتفي بتوقعات الزوار بل تتجاوزها إلى الأفضل.
وبالتالي التأكيد على مستوى جودة الخدمات المقدمة من كافة المؤسسات الفندقية في الإمارة بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تطوير الإمارة لتصبح وجهة سياحية عالمية. ويوفر النظام إطاراً للمستثمرين في القطاع الفندقي عند تصميم مشاريعهم.