أعلنت الخياط للاستثمار ورسملة للاستثمار عن تعزيز استثماراتها في القطاع التعليمي الإماراتي من خلال استحواذها على 13% من «تعليم»، وهي شركة مساهمة خاصة متخصصة في توفير قائمة واسعة من الخدمات التعليمية عبر شبكة متنوعة من المدارس تتبع مناهج أكاديمية مختلفة.
وقال عامر الخياط المدير التنفيذي لشركة الخياط للاستثمار: «تابعنا باهتمام في الخياط للاستثمار التطور الكبير الذي يشهده القطاع التعليمي في المنطقة، وتنوع شركتنا محفظتها الاستثمارية في كل القطاعات. وقررنا زيادة استثماراتنا إلى جانب رسملة في «تعليم» الذي تلعب دوراً مهماً في الارتقاء بمعايير التعليم في الإمارات من خلال تبنيها لجودة تعليم عالمية».
وأضاف الخياط: «تأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه القطاع التعليمي في الإمارات تحولاً كبيراً من حيث زيادة معدلات الإنفاق الحكومي على هذا القطاع وزيادة استثمارات القطاع الخاص به. وتساهم «تعليم» بتعزيز مستويات القطاع التعليمي في الإمارات الذي يشهد معدلات نمو متسارعة في ضوء زيادة نسبة الوافدين إلى الدولة. ونفتخر ان نكون جزءاً من هذه المبادرة التعليمية التي ستغطي منطقة الخليج بأسرها في خطوة لاحقة».
ويعمل قطاع التعليم في المنطقة على تجهيز الطلاب للمنافسة على الصعيد العالمي. وتعي «تعليم» أهمية التوجه نحو توفير مقومات الاقتصاد الجديد الذي يعتمد على المعرفة. وأطلقت الشركة سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تجهيز الطلاب بالأدوات اللازمة لمتابعة تحصيلهم العلمي في أفضل الجامعات في العالم. وقامت «آر إتش تي» وهي شركة استثمارية خاصة يضم فريق عملها خبراء استثماريين دوليين، بتنسيق هذه العملية التي خولت عامر الخياط عضوية تمثيلية في مجلس إدارة «تعليم».
من جهته، قال تامر بزاري، الشريك في الاستثمارات المصرفية في شركة «رسملة للاستثمار»: «يسرنا أن نكون جزءاً من عملية النمو التي تشهدها «تعليم» في الإمارات، حيث تملك الشركة رؤية بعيدة المدى وذلك من خلال فريق إداري ومجلس إدارة يتميزان باحترافية عالية».
وأضاف الخياط: «يعتبر التعليم الدافع الرئيسي في عمليات التنمية في المنطقة. وتدل هذه الصفقة على المكانة الريادية لـ «تعليم» في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات حيث تستقطب الشركة استثمارات ضخمة نظراً لسمعتها الإقليمية البارزة في القطاع التعليمي.
وستعمل «تعليم» على تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد للتعليم في المنطقة من خلال توفيرها لخدمات تعليمية نوعية تتبنى أفضل المواصفات العالمية وتلبي احتياجات الفئات الطلابية. ويعمل القطاع الخاص على تطوير التعليم في الإمارات من خلال تعزيز استثماراته فيه. وبدأت الفئات الاستثمارية بتوجيه استثماراتها بقوة تجاه القطاع التعليمي الذي يتميز بعائد استثماري عال.