نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع ـ تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة ـ حفلاً لتكريم ثلاثين شركة مساهمة عامة مدرجة بالأسواق المالية بالدولة كان لها الأسبقية في تقديم افصاحاتها عن البيانات المالية للعام 2007م بعد استيفائها للمعايير النوعية والزمنية للإفصاح.
ويشار إلى أنه وفقاً لأنظمة الهيئة فإنه يتعين على جميع الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأوراق المالية بالدولة إخطار وموافاة كل من الهيئة والسوق بتقارير مالية مرحلية (ربع سنوية، نصف سنوية) مراجعة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال خمسة وأربعين يوماً من انتهاء الفترة الزمنية المحددة وموقعة من مجلس الإدارة أو من الشخص المخول بالتوقيع نيابة عنه، وذلك بالإضافة إلى النتائج المالية السنوية المدققة من مدقق حسابات الشركة الخارجي خلال تسعين يوما من انتهاء الفترة الزمنية المحددة.
وقد قام عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بتقديم الدروع وشهادات التقدير لممثلي الشركات المساهمة العامة التي ضمتها القوائم الماسية والذهبية والفضية التي أعلنتها إدارة الإصدار والإفصاح بالهيئة. وافتتح الرئيس التنفيذي للهيئة حفل التكريم بكلمة أشاد فيه بالشركات السباقة بالإفصاح مؤكداً أن الهيئة تسعى من خلال هذا اللقاء إلى إرساء تقليد بدأته العام الماضي لتكريم الشركات المساهمة العامة التي بادرت بتقديم افصاحاتها وفق معايير وضوابط سبق الإعلان عنها، وذلك في مبادرة غير مسبوقة بين أسواق المال بالمنطقة.
وأضاف أنه تم زيادة عدد الشركات التي تم تكريمها هذا العام إلى 30 شركة بدلا من 15 شركة تم تكريمها في العام الماضي، مما يعكس حرص الهيئة على تقديم المزيد من الدعم والدفع باتجاه تعزيز ثقافة الإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات العالمية. ونوه الطريفي إلى أن رسالة هيئة الأوراق المالية والسلع تقوم على توفير أسس سليمة وعادلة للتعاملات التي تتم في أسواق الأوراق المالية والسلع، وتفعيل دور الإشراف والرقابة عليها، والسعي الدائم لحماية المستثمرين، وتعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية للمعلومات والبيانات المالية بما يساهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
لافتاً إلى أن الهيئة قد أولت موضوع الإفصاح والشفافية عناية كبيرة نظراً لأهميته البالغة في تعزيز الثقة في أسواق الأوراق المالية بالدولة وفي توضيح المعطيات للمستثمرين وللمحللين، ومن هنا كان حرص الهيئة على تكريم الشركات السباقة بالإفصاح عن بياناتها المالية على مدى العام، وذلك للعام الثاني على التوالي.