حصلت شركة «الفطيم جي آي للتمويل» شركة مساهمة خاصة قيد التأسيس على موافقة المصرف المركزي لتأسيس الشركة المذكورة ومقرها دبي.
وأبلغت مصادر ذات صلة «البيان الاقتصادي» ان نشاط الشركة التي يبلغ رأسمالها 140 مليون درهم حدد كمصرف ائتمان وتمويل حيث يجيز النظام الأساسي للشركة ان تباشر كافة أعمال التمويل في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المرعية وللشركة ان تمارس النشاطات الاستثمارية والمالية والتجارية والخدماتية وغيرها من الأعمال التي تجيزها القوانين والأنظمة واللوائح المرعية، لحسابها أو لحساب الغير.
وللشركة كذلك ان تقوم لحسابها أو لحساب الغير، بجميع أنواع الخدمات والعمليات الاستثمارية والتمويلية التي تجيزها القوانين والأنظمة واللوائح المرعية، بما في ذلك القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980م، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م وقرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 58/ 3/ 96 بشأن نظام شركات التمويل والقرارات المعدلة له.
وعلى سبيل المثال لا الحصر تقوم بمنح التمويل والاعتمادات المالية إلى الأفراد لكافة الأغراض المشروعة قانونا الشخصية منها والاستهلاكية والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمشاريع التجارية والمدنية والائتمانية والصناعية والتعدينية والشخصية للأغراض الاستهلاكية المختلفة بما في ذلك شراء العقارات التجارية والسكنية والصناعية والأموال المنقولة وغير المنقولة بصفة عامة ومنح التمويل لغايات تمويل العمليات التي يتولاها الأفراد أو الشركات أو الجمعيات أو أي جهة ترى الشركة التعامل معها.
وتمويل شراء السيارات والمركبات والمعدات ووسائل النقل المختلفة، وتمويل التجارة والأعمال وفتح الاعتمادات المستندية وإصدار الكفالات وخطابات الضمان والدخول في عقود الصرف الأجنبي لصالح الأشخاص الاعتباريين كما تقوم بالمساهمة، وبنسبة لا تزيد على سبعة بالمئة (7%) من رأس مالها في كل حالة، في رؤوس أموال مشاريع قائمة أو تحت التأسيس و/أو إصدارات الأسهم أو السندات و/أو شهادات الإيداع ما لم تسمح القوانين والتعليمات المعمول بها بغير ذلك. وتلقي الودائع من الأشخاص الاعتباريين وفتح الحسابات بكافة أنواعها لهم وإصدار الصكوك وصيغ الحصول على التمويل الأخرى وشهادات الإيداع للأشخاص الاعتباريين.
وتشمل هذه الأغراض أيضا إدارة المحافظ الاستثمارية وغيرها من الأوعية الاستثمارية إضافة إلى صناديق الوحدات الاستثمارية، وتمويل التجارة والأعمال، وفتح الاعتمادات لحسابها أو بالوكالة عن الغير، وإصدار الكفالات وخطابات الضمان بجميع أنواعها لصالح العملاء، والمساهمة و/أو المشاركة بتغطية إصدار صكوك الاستثمار بأنواعها المختلفة وإدارة اتحاد الأموال المجمعة بالنسبة لتلك الإصدارات، وتأسيس والمساهمة في تأسيس الصناديق والمحافظ الاستثمارية وإصدار الصكوك الخاصة بها والمشاركة فيها وإدارتها والتعامل فيها بالبيع والشراء لحسابها أو لحساب الغير.
ويجوز للشركة التعامل في صكوك الاستثمار والحصول على تمويل من المصارف والمنشآت المالية الأخرى والشركات والمؤسسات وكذلك تلقي الودائع الاستثمارية من الشخصيات الاعتبارية، وفتح حسابات لتلك الجهات لديها لهذا الغرض، وبحيث لا تتجاوز الودائع ضعفي رأس مال واحتياطيات الشركة (ما لم تصرح التشريعات المعمول بها بغير ذلك بين الحين والآخر) كما ويحظر على الشركة قبول ودائع من الأفراد حسبما تقتضيه التشريعات المعمول بها.
كما يجوز لها الحصول على تمويل من، أو إصدار صكوك استثمار إلى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والشركات والهيئات وغيرها من الشخصيات الاعتبارية «أي من غير الأشخاص الطبيعيين أو الأفراد».
دبي ـ «البيان»