أكد مسؤول بداماك القابضة وجود دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة في مصر على خلفية حصولها على قرض عقاري بطرق مخالفة للقانون. وأوضح مسؤول العلاقات بالشركة في اتصال هاتفي ل«البيان» بأن داماك ردت قرضا قيمته 661 مليون درهم.
وكان المركزي المصري أصدر قرارا بعدم السماح بتقديم قروض لشركات عقارية إلا بشروط أبرزها أن تكون أرض المشروع مملوكة للشركة مع الفصل التام بين التمويل المقدم لشركة التنمية العقارية وتمويل الراغبين في شراء الوحدات السكنية. لكن داماك أكدت بأنها أخذت القرض قبل صدور ذلك القرار وقامت باعادته قبل موعده .
دبي ـ مشرق علي حيدر