ذكرت صحيفة أمس أن الحكومة الإيرانية ستطلب من البرلمان سبعة مليارات دولار لدفع ثمن واردات الوقود التي تشهد ارتفاعاً في التكلفة وذلك رغم خطة ترشيد استهلاك البنزين التي بدأت إيران تطبيقها العام الماضي. وحذر حجة الله غانمي فرد المسؤول بوزارة النفط من أن الأموال التي تحتاجها الحكومة لاستيراد الوقود خلال السنة الإيرانية التي تنتهي في مارس 2009 قد تزيد اذا واصلت أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى الارتفاع.
وقال غانمي لصحيفة طهران ايمروز اليومية في مقابلة إن الاستهلاك يقدر بنحو 80 مليون لتر في إيران وذلك مقارنة مع رقم يبلغ نحو 75 مليون لتر أعلنه المسؤولون عند بدء العمل بنظام حصص الوقود لأصحاب السيارات في يونيو 2007 .
وفي وقت سابق قال مسؤولون إن كلا من الاستهلاك والواردات تراجع بشدة بعد بدء العمل بنظام حصص الوقود للحد من الاستهلاك الذي زاد متجاوزاً قدرة إيران على تكرير النفط مما يرغم الحكومة على الاعتماد على الواردات باهظة التكلفة. ونقلت الصحيفة عن غانمي فرد قوله: «إذا واصلت أسعار الوقود الارتفاع فستكون الميزانية المطلوبة للاستيراد أكثر من سبعة مليارات دولار. وستصل الى حوالي تسعة مليارات دولار».
وقد فوض البرلمان الإيراني في فبراير الماضي وزارة النفط استيراد البنزين والسولار بما يوازي 2. 3 مليارات دولار في السنة المالية التي بدأت في 21 مارس الماضي ولكن تقرير الصحيفة أمس أوضح أن هذا الرقم لن يكون كافيا بأي حال من الأحوال.
وأشار المسؤول النفطي سيف الله جاشنساز إلى ميزانية أكبر قليلا قائلا: «الائتمان البالغ 5. 3 مليارات دولار سينتهي في أواخر الشهر الإيراني الذي ينتهي في 21 أغسطس وسنحتاج عندئذ للمزيد». وبموجب نظام الحصص كانت كل أنواع الوقود تباع بسعر مدعم بشدة يبلغ 1000 ريال (نحو 11 سنتا أميركيا) للتر.
(رويترز)