تشارك الإمارات في الاجتماع الثامن عشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد اليوم في الدوحة. ويرأس الوفد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد ويضم راشد خميس السويدي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء، وماجد سلطان آل علي مدير الإدارة المركزية للإحصاء وعبد القادر أحمد المساوي مدير إدارة التخطيط والدكتور علي محمد القيشي المستشار الإحصائي الرئيسي بالوزارة.
وأكد محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي أن مشاركة الدولة في هذا الاجتماع تأتي في إطار التوجيهات السامية للقيادة بالدولة لمواصلة الجهود لتحقيق التكامل بين دول المجلس وفي كافة المجالات ومنها مجالات التخطيط والإحصاء والتنمية من خلال إعداد استراتيجيات للتنمية الشاملة وللعمل الإحصائي وتفعيلها عبر التجسيد العملي في الواقع المعاش.
ويناقش الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس منها متابعة قرارات المجلس الأعلى في الدورة الثامنة والعشرين حول العمل المشترك والتكامل الاقتصادي والتي تتركز أهمها في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ووقف العمل بالقيود على ممارسة مواطني دول المجلس للأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة بالدول الأعضاء وقواعد ممارسة النشاط التجاري في مجالي تجارة التجزئة والجملة وسير العمل في مشروع الربط الكهربائي و مشروع الربط المائي ومشروع البطاقة الذكية ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة حديد تربط دول المجلس.
من جانبه أشار راشد خميس السويدي إلى أن الاجتماع سيتعرض إلى متابعة قرارات الاجتماع السابع عشر للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية والاجتماع الواحد والعشرين للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول المجلس والاجتماع الرابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس.
وأضاف إن المجتمعين سيقومون بمناقشة سبل توحيد إجراء التعدادات والمسوح في دول المجلس والاطلاع على تقرير الأمانة العامة عن ما تم تحقيقه من أهداف استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس (2000 - 2025) وعلى ملخص وقائع ورشة العمل الذي قدمته دولة الكويت حول «واقع ومستقبل التخطيط بدول مجلس التعاون الخليجي» التي عقدت في الكويت خلال شهر فبراير الماضي.
ويستعرض المجتمعون الآليات المقترحة لتنفيذ السياسات السكانية الواردة في الإطار العام للاستراتيجية السكانية لدول مجلس التعاون المتعلقة بمحور الإحصاءات السكانية وإعداد دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم وتشكيل فريق عمل مشترك من خبراء في مجالي التخطيط والإحصاء وبالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بهذا الموضوع لإعداد هذه الدراسة ومتابعتها.
ويبحث المجتمعون مقترح الإمارات لتنسيق الجهود بخصوص الإحصاءات البيئية، وتشكيل فريق عمل خاص بالإحصاءات البيئية بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية بالبيئة بالدول الأعضاء وعقد ورشة عمل خاصة بإحصاءات البيئية في دولة الإمارات على أن يتم تحديد موعدها بالاتفاق بين دولة الإمارات والأمانة العامة لدول المجلس.
بالإضافة إلى أنه سيتم التأكيد على المواضيع التي تقدمت بها دولة الكويت للتعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والطلب من دولة الكويت تبني مخاطبة إدارة الإحصاء وقواعد المعلومات بجامعة الدول العربية لإدراج اللغة العربية كلغة أساسية في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة والتي تنظمها الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بهدف تعظيم الاستفادة من تلك الندوات والمؤتمرات.
ويناقش الوزراء خلال الاجتماع مقترح إعداد مشروع استراتيجية إحصائية موحدة لدول المجلس على أن يأخذ الفريق المكلف في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية الأهداف والرؤى التي ترغب دول المجلس بتحقيقها.
نظام الاحصاء الموحد
يدرس الاجتماع الموافقة على قانون (نظام) الإحصاء الموحد لدول المجلس حسب الصيغة المرفوعة من فريق العمل كقانون (نظام) استرشادي لمدة ثلاث سنوات يتم بعدها مراجعته ودراسة إمكانية اعتماده كقانون (نظام) إلزامي على ضوء مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء.
وسيقوم الوزراء بحث الدول الأعضاء على المشاركة في اجتماعات فرق العمل الدولية الخاصة بإحصاءات الإعاقة والتأكيد على أهمية التنسيق بين الدول الأعضاء تجاه المواضيع المطروحة على هذه الاجتماعات. وسيطلع المجتمعون على جهود الأمانة العامة للإعداد لإصدار تقرير التنمية البشرية الأول لدول المجلس حيث تم وضع الخطوط العريضة لمشروع التقرير.
أبوظبي ـ «البيان»