تعتزم مصر خلال الأيام المقبلة التوقيع على اتفاقية تجمعها بدول حوض النيل، تضمن من خلالها عدم المساس بحصتها من مياه نهر النيل، ووفق ما أكده محمود أبو زيد، وزير الري المصري فإنه قد تم الانتهاء من توقيع 98% من بنود الاتفاقية حتى الآن.
ويأتي الجهد المصري لإنجاز هذه الاتفاقية مع دول حوض النيل، ليقطع الطريق على محاولات إسرائيل المتواصلة للحصول على مياه النيل من خلال شراء جزء من حصة بعض دول الحوض التي ترتبط معها بعلاقات مميزة، وهو ما وعته الاتفاقية الجديدة التي تمنع بيع أي حصة من المياه لأي جهة خارج دول الحوض.
وتعتمد مصر اعتماداً شبه كلي في احتياجاتها من المياه على نهر النيل، الذي يمدها بنحو 90% من احتياجاتها؛ وتقدر حصتها حاليا بنحو 55. 5 مليارات متر مكعب، ومن المتوقع زيادتها بعد توقيع الاتفاقية الجديدة، للاستفادة منها في مواجهة أزمة نقص الغذاء المتوقع أن تعاني منها مصر خلال السنوات المقبلة.
نظرا للتغيرات المناخية المتوقعة؛ إضافة إلى نقص المياه المخصصة للزراعة. من ناحية أخرى، تسعى مصر لتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشروعات الري وتحلية المياه خلال الفترة المقبلة بهدف تقليل الفاقد من مياه نهر النيل وتوجيهه نحو الزراعة.