قال نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ان سوريا تمكنت من تعديل 90% من التشريعات التي تحكم نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والتجارية وذلك خلال أربع سنوات فقط بعدما كانت أغلب القوانين والتشريعات تعود إلى منتصف القرن الماضي.

وأشار في تصريح ليونايتد برس انترناشونال إلى «أن العرض والطلب هما من يحكمان السوق في سوريا بشكل كامل إلا في حالتين هما المواد التي لا تزال الحكومة تدعمها والحالات الطارئة كالحروب والكوارث الطبيعية». وقال « الحكومة السورية تدرك أنها ما زالت في بداية مرحلة الانتقال والتحول إلا أنها تمكنت من تغيير مصادر النمو باتجاه جعلها مصادر حقيقية أكثر استدامةً كالصناعة التحويلية والسياحية».

وأضاف «إن رفع أسعار المشتقات النفطية هو قرار صائب لأنه أزال التشوهات السعرية وأدخل مفهوم الكفاءة وذلك قبل مساهمته في تخفيف عجز الموازنة». وشدد في هذا السياق على أن «عملية الإصلاح في سوريا وصلت إلى مرحلة اللاعودة وسوريا انتقلت من الاقتصاد المركزي إلى الاقتصاد التأشيري». وتابع «إن الحكومة بصدد تقييم الخطة الخمسية العاشرة التي انتصفت وسيتم بناءً على هذا التقييم وضع الخطة الخمسية الحادية عشرة».

(يو بي أي)