تضمن تقرير دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي عن ارتفاع معدل التضخم في الإمارة معالجات غير تقليدية شملت الآتي:
* في ظل صعوبة اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، في الوقت الراهن، يجب تفعيل أدوات السياسة المالية لمواجهة التضخم، وذلك من خلال التحكم في مستويات السيولة النقدية، وطلب ضمانات عالية لمنح القروض الشخصية الاستهلاكية، وترشيد مستوى الإنفاق العام على المستويين المحلي والاتحادي.
* إعادة النظر في أهداف السياسة الاقتصادية الكلية بحيث تأخذ بعين الاعتبار تحقيق معدلات نمو عالية مع معدلات تضخم منخفضة، حفاظا على القدرة التنافسية للدولة، وذلك من خلال سياسة بديلة تقوم على انتقاء الاستثمارات التي تعطي قيمة مضافة عالية تحافظ على المعدلات الحالية.
* إعادة النظر في القوانين واللوائح المنظمة لسوق العقارات، وتشجيع الاستثمار العقاري على الاهتمام بالقطاعات العقارية التي تلبي بصورة مباشرة متطلبات أصحاب الدخول المتوسط والمنخفضة والشريحة الاقتصادية المنتجة.
* إعادة النظر في أسعار المحروقات في السوق المحلية، واقتراح الآليات الاتحادية والمحلية المناسبة لدعم أسعار المشتقات النفطية التي تدخل في تكاليف النقل وعدد من الصناعات الحيوية.
