أكد المهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن توفير بيئة استثمارية جيدة أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي يعد من أهم شروط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات فضلاً عن المحافظة على استقرار رؤوس الأموال والاستثمارات في موطنها بدلاً من ان تتدفق لتستقر خارج وطنها.
وقال رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات إن هناك تنافساً وصراعاً محتدماً بين الدول والتكتلات على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات وبالتالي فإنه لا مناص من الدخول في مضمار المنافسة على جذب الاستثمارات من خلال تحقيق إصلاحات جذرية وتنويع الأوعية الاستثمارية وتسويق فرص الاستثمار المتاحة.
وحول الطفرة العقارية التي تشهدها إمارة أم القيوين حالياً.. قال: تعد الطفرة العقارية الحالية التي تشهدها الإمارة أحد عناوين النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وأصبح مثار حديث العالم كله، مؤكداً أن سوق العقار في أم القيوين يشهد طفرة وانتعاشاً كبيرين لاسيما في ظل النهضة العمرانية الكبيرة وتنوع الفرص الاستثمارية في سوق الإمارة البكر.
وأشار إلى أن الإمارة تحولت في السنوات الأخيرة إلى قبلة للاستثمارات العقارية بفضل الجهود الرسمية والتوجيهات الحكومية المستمرة. وقال إن ما تشهده إمارة أم القيوين من نهضة عمرانية الآن يدعو للفخر والاعتزاز، مقدرا إجمالي حجم الاستثمارات العقارية الحالية في الإمارة بأكثر من 47 مليار درهم.
وشدد رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين على أن خلق جو من الثقة يعتبر أهم عوامل جذب رأس مال المستثمر ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بسن القوانين والأنظمة والتشريعات التي تؤمن للمستثمر عائداً مالياً في جو من الأمن والاستقرار.
مضيفاً انه إدراكاً منه لهذا الأمر وجه الدائرة بوضع مخطط عام للإمارة لخلق بيئة استثمارية آمنة تمثلت بسن مجموعة من القوانين مثل قانون الملكية العقارية وقانون حسابات الضمان. وأكد على المطورين بضرورة الالتزام بهذه القوانين وذلك بالمبادرة بالتسجيل لدى الدائرة لكي يتم اعتمادهم رسمياً في الإمارة كمطورين عقاريين.
وحذر من أن المكاتب العقارية غير المعتمدة في السوق العقاري تلعب دوراً بارزاً فيما يمكن تسميته بعدم توازن الاستثمار العقاري بالإضافة إلى أن التمويل العقاري أحيانا قد يصبح عبئاً على المستثمرين المفتقدين للخبرة.
وقال المعلا إن الاستثمار في القطاع العقاري ليس سهلاً كما يتخيله البعض بل يحتاج إلى فترة أطول لاسترجاع العوائد والأرباح المنتظرة منه مما يجعل المستثمرين في حالة تخوف من الاستثمار في هذا القطاع إلا أن الصورة تتضح أمامهم وتزيد ثقتهم بالاستثمار العقاري في الإمارات عندما يطلعون على التشريعات القانونية والتمويلات المعمول بها في الدولة والتي تشجعهم على الاستثمار في قطاع العقار.
وأضاف ان القوانين الجديدة التي تصدر بشكل مستمر وتلك التي يجري تحديثها تعزز النشاط العقاري في الدولة كونها واضحة أمام المستثمر وتعمل على حفظ حقوقه وتدفعه للاستثمار. ورداً عن سؤال عما إذا كانت النهضة العقارية التي تشهدها الإمارات حالياً واكبتها تشريعات ملائمة تشجع القطاع الخاص علي تنفيذ المشاريع العقارية؟
قال: لقد أولت حكومة دولة الإمارات أهمية كبيرة للقطاع الخاص ليسهم بدوره في عملية التنمية من خلال سن القوانين والتشريعات التي تقدم له التسهيلات والحوافز اللازمة إضافة إلى دفع هذا القطاع لتنفيذ المشاريع التنموية المهمة وتحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة بأسرع وقت وبأقل تكلفة وأعلى مستويات الأداء. وأوضح ان القوانين الجديدة التي تصدر بشكل مستمر وتلك التي يجري تحديثها تعزز النشاط العقاري في الدولة كونها واضحة أمام المستثمر وتعمل على حفظ حقوقه وتدفعه للاستثمار.
وأكد رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين على ان القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري قد أسهمت بشكل كبير في جذب الاستثمارات وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي ونظمت العلاقة بين مختلف الأطراف وقامت بحماية الجميع. وأشار إلى ان التطوير العقاري الذي شهدته الإمارات عزز من موقعها على مستوى المنطقة وأسهم في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خصوصاً في ظل توافر الفرص الاستثمارية العديدة والمتنوعة.