أعلن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد عن بدء تنفيذ مرحلة العمل الميداني لمسح المناطق النائية. وأشار معاليه في بيان صحافي إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ هذا المسح وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية وذلك للعمل على دعم وتطوير العمل الإحصائي الوطني عن طريق إجراء المسوح الميدانية المتخصصة من أجل بناء قواعد بيانات تخدم صناع القرار والمخططين والباحثين، كما تساهم بتوفير البيانات التي تعمل على تشخيص الواقع وتمثل داعماً أساسياً في رسم السياسات المستقبلية واتخاذ القرارات بما يخدم العملية التنموية لمختلف المناطق ولاسيما المناطق النائية.
وأكد معاليه حرص الوزارة على إجراء هذا المسح للمناطق النائية وذلك للتعرف على الاحتياجات الفعلية لسكان هذه المناطق. وأوضح أن هذا المسح يهدف إلى بناء قواعد بيانات حديثة عن المناطق النائية تساهم في تنمية هذه المناطق وتعمل على توفير الخدمات الأساسية لسكانها وذلك لدعم بقاء المواطنين واستقرارهم بمناطقهم. كما يوفر المسح بيانات تفصيلية عن هذه المناطق وعن احتياجات السكان من الخدمات المتنوعة، مما يساهم في تحقيق التنمية المتوازنة لجميع مناطق الدولة.
وأضاف معاليه أن المسح سيعمل على دراسة خصائص السكان والأسر من حيث الخصائص الديموغرافية والمستويات التعليمية ومعدلات الالتحاق بالتعليم والتسرب من المدارس ودراسة تحركات السكان بين مختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى العلاقة بقوة العمل والظروف الصحية والاجتماعية وظروف المسكن، وأكد أنه يمكن الاستفادة من هذه البيانات في توفير المعلومات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان وخصائص السكان والمنشآت كمدخلات أساسية لعملية صنع القرار في الدولة من أجل وضع وتطوير خطط التنمية المناسبة لهذه المناطق.
وأشار معاليه إلى أن المسح سيتم على مرحلتين الأولى بهدف جمع بيانات إحصائية عن البنية التحتية للمناطق النائية مثل الطرق وتوفير الخدمات الرئيسية، أما المرحلة الثانية فتشمل جمع بيانات تفصيلية عن الظروف المعيشية للسكان الذين يقطنون تلك المناطق.
وأوضح أن مسح المناطق النائية يتم تنفيذه لأول مرة بالدولة بالتعاون مع دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، ومن هذه الجهات وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة العمل، ووزارة الأشغال العامة، ووزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المحلية المعنية، إضافة إلى مختلف بلديات الدولة وكذلك مجلس تنمية المنطقة الغربية في أبوظبي.
بحيث تتولى الإدارة المركزية للإحصاء بوزارة الاقتصاد إجراء المسح في الإمارات الست بينما تقوم دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي بتنفيذ المسح في المناطق التابعة لإمارة أبوظبي، مؤكداً معاليه على أهمية التعاون مع الجهات ذات العلاقة والتي تعمل معها الوزارة كشريك استراتيجي في هذا العمل الوطني الهام، مشيراً إلى أن هذا التكامل الإحصائي يمثل منطلقاً استراتيجياً للارتقاء بالواقع الإحصائي.
أما بخصوص الخطوات التنفيذية للمسح، فقد أوضح راشد خميس السويدي الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والإحصاء أن هذه الخطوات تمثلت في تحديد التجمعات السكانية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتطويرها وتنميتها، وإعداد الاستمارة النهائية الخاصة بالمسح.