أوصى ملتقى ومعرض المال والأعمال الذي اختتم أعماله في الرياض أمس الأول بضرورة تفعيل سوق الإصدارات الأولية، من خلال السوق المالية، بهدف امتصاص السيولة وتوظيفها في تأسيس شركات مساهمة جديدة عملاقة تعمل في نشاطات اقتصادية مختلفة، للمساهمة بصورة أكبر في النمو الاقتصادي، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إضافةً إلى دورها الكبير في مجال خلق فرص عمل جديدة أمام المواطنين والمواطنات.
وأكد الملتقى في بيانه الختامي بضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، والتأكيد على تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وفتح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني بما يعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية ، كما أكد على أهمية الإسراع بصدور أنظمة الرهن العقاري والتمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل العقاري والتمويل الإيجاري.
وطالب المشاركون في الملتقى الشركات والبنوك الاستثمارية بوضع إجراءات ضوابط إضافية تحقق هذا الهدف، وأكدوا على أهمية أن تضع هيئة السوق المالية آلية للرقابة على أعمال تلك الجهات الاستثمارية، والتأكد من تطبيق الأنظمة التفصيلية الخاصة بتعارض المصالح.
وحثت التوصيات أيضاً على ضرورة الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، ومقاومة دعوات التدخل في التسعيرة لغرض الطرح العام للأسهم، والتوصية بترك عمليات التسعيرة لتتحدد من خلال قوى العرض والطلب في السوق، وذلك وفقاً لآليات دقيقة تتسم بالعدالة والشفافية.
إضافة إلى نزع الصفة الرسمية عن عمليات الطرح العام، بما في ذلك الإعلان عن الاكتتابات الجديدة باستثناء عمليات التخصيص وما في حكمها. وأكدوا تقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وفتح المجال أمام تدفق المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الوطني، بما يعزز من تنوع القاعدة الإنتاجية.
الرياض - عبدالنبي شاهين