حالت إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية على اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مشروع اتفاق بإنشاء مجلس أعمال بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد غرف الإمارات. وأوضح كتاب وزارة الخارجية أن الجانب المغربي يأمل التوقيع على الاتفاق المذكور خلال الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين البلدين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة غرف التجارة والصناعة بالدولة في اجتماعه المقبل بنود مشروع الاتفاق الذي يأتي في إطار العمل على تنمية وتنويع الاستثمارات والمبادلات بين دولة الإمارات والمغرب من خلال صيغ تتلاءم وطبيعة التوجيهات والمستجدات الاقتصادية على الساحتين الإقليمية والدولية.
وينص مشروع الاتفاق المقدم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب على إنشاء مجلس باسم مجلس الأعمال الإماراتي المغربي ليضم عددا من رجال الأعمال العاملين في مختلف المجالات الاقتصادية ممن يعدون من ذوي الخبرة والكفاءة في هذه المجالات. ويعتبر هذا المجلس كيانا غير «حكومي» ولا يرمي إلى تحقيق ربح مادي بل إلى الحفاظ على استمرارية الحوار الثنائي الاقتصادي الفعال وتوفير أفضل السبل لتنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
يهدف المجلس إلى ما يلي:
* تعزيز العلاقات المباشرة بين رجال الأعمال في البلدين.
* تعريف رجال الأعمال الإماراتيين والمغاربة بفرص الاستثمار والتبادل التجاري المتوفر في البلدين.
* فتح حوار مع الحكومتين والسلطات ذات العلاقة في البلدين من اجل تذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات الاستثمارية والمبادلات التجارية بينهما في ظل اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع احترام القوانين المنظمة العالمية للتجارة.
* تبادل برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وحق المعرفة بما يساعد على تحسين الإنتاج المحلي المطلوب في أوجهه المختلفة تلبية لحاجيات البلدين.
* تشجيع الصادرات وتبادل السلع والخدمات من خلال الاتصالات المستمرة إضافة إلى تبادل المعلومات عن الأسواق وإقامة المعارض في كلا البلدين.
* تشجيع إقامة المشروعات المشتركة، وذلك بالتعريف بأفضل سبل التعاون المتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والخدمات لرجال الأعمال المهتمين باقامة تلك المشروعات.
وتعقد اجتماعات المجلس في الموعد والمكان حسب ما يراه الجانبان على الأقل مرة واحدة في السنة، ويقوم الجانب المضيف بالتحضير للاجتماعات المشتركة وإعداد جداول الأعمال والموضوعات المعروضة للبحث.
كيان موحد
ينص المشروع على أن مجلس الأعمال كيان موحد ويتكون من جانبين إماراتي ومغربي لكل منهما حقوق متساوية، ويتكون من 10 أعضاء عن كل بلد ويعين كل جانب رئيسا عنه للمجلس، ويتكفل كل جانب بشؤونه المالية وتحديد شروط العضوية وبرامج العمل الخاصة به. وتعقد اجتماعات المجلس في الموعد والمكان حسب ما يراه الجانبان على الأقل مرة واحدة في السنة.
أبوظبي ـ «البيان»