واصلت المنازل الجاهزة تفوقها على الأراضي السكنية في أغلب مناطق رأس الخيمة من حيث ازدياد الطلب عليها نظرا لارتفاع مواد البناء من جهة وتمسك الملاك بأراضيهم انتظارا للارتفاع المستمر في أسعارها.
ومن وجهة نظر أحمد محمد يونس مدير البداية للوساطة العقارية فإن البيوت الجاهزة سوف تواصل تفوقها على الأراضي لاسيما في فصل الصيف الذي تشد فيه الرحال إلى الخارج إلى جانب ترقب المستثمرين للأسعار الجديدة للأراضي.
من ناحيته استبعد جابر القمزي أحد خبراء السوق العقاري في رأس الخيمة حدوث كساد عقاري خلال المرحلة المقبلة معتبرا ارتفاع الأسعار أمرا منطقيا لما تشهده الإمارة من تطور اقتصادي بفعل دعم الحكومة المحلية ومساهمتها في إقامة مشاريع عقارية ضخمة انعكست على الأنشطة العقارية الصغيرة.
ويرى القمزي أن الأسعار تتأثر كذلك بالتشريعات المحلية التي تسن قوانين تسمح ببناء طوابق إضافية بالنسبة للقسائم التجارية الاستثمارية وهذا ما يضاعف من قيمة الأراضي، أي أن القرارات يمكن أن تجري عملية تغيير شاملة في السعر تأتي بثمارها على الملاك أولا ومن ثم المشترين في المستقبل القريب.
ويفسر القمزي ازدياد الطلب على العقارات في منطقة جلفار على سبيل المثال إلى وقوع المنطقة في مساحة محصورة بين شارعي الرمس وشمل إضافة إلى كون المنطقة مأهولة بالسكان ولا تتوفر بها قسائم إضافية شاغرة.
أما يحيى زكريا أحد المتداولين في السوق العقاري برأس الخيمة فيطالب بوضع ضوابط لمنع التلاعب بأسعار العقارات دون أي مبرر، مشيرا إلى أن بعض الأسعار مبالغ بها ولا تمت إلى الواقع بصلة.
رأس الخيمة ـ وليد الشحي