ألقى قرار إغلاق منفذ هيلي بين مدينتي العين والبريمي وتحديد رسوم مغادرة وقرار مجلس أبوظبي التنفيذي بتخصيص 6000 درهم كتعويض سكن تكميلي للعاملين في قطاع التربية والتعليم بظلاله على بورصة أسعار الشقق السكنية في المدينة التي بدأت تشهد ارتفاعاً كبيراً تحت عناوين كثيرة شعارها العام الاستثمار في قطاع العقارات وما يدره من أرباح كبيرة مقابل خسائر قليلة مما أشعل نار الأسعار التي لم يعد بالإمكان السيطرة عليها مالم تجد الجهات الرسمية قوانين تساهم في تنظيم العملية والحد من جموحها الكبير.

ويطالب سكان مدينة العين بضرورة وضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار الشقق السكنية من خلال إصدار قوانين ناظمة لعملية التأجير ووضع حد لاحتكار المكاتب العقارية والبنوك في تحديد القيمة الإيجارية حسب مزاجهم أو قدرة المستأجر بعد انتشار ظاهرة حجب الشقق الخالية عن الإيجار بحجة الصيانة والترميم أو عدم رغبة المالك.

كما اشتكى عدد من الباحثين عن شقق الإيجار في مدينة العين من احتكار بعض أصحاب المكاتب العقارية والبنوك لعلمية تأجير الشقق من خلال عدم طرحها بشكل متوازن على الجمهور والتلاعب في تقييم القيمة الإيجارية حسب الملاءة المالية للشخص وليس حسب المواصفات الخدمية للشقق السكنية.

(البيان)