أكدت تقارير اقتصادية أمس أن إجمالي أصول البنك التجاري السوري بلغت 10 مليارات دولار وهو ما يجعله البنك السوري الوحيد الذي يحقق المعايير العالمية من حيث حجم الودائع وعدد الفروع رغم العقوبات الأميركية المفروضة عليه.
وقالت صحيفة الثورة السورية إن قيمة أصول التجاري السوري بلغت 10 مليارات دولار، بينما قيمة أصول باقي البنوك السورية مجتمعة وهي حوالي خمسة بنوك عامة لا تتجاوز 500 مليون دولار.
ونقلت الثورة عن الدكتور ملهم ديبو مدير عام البنك العقاري ثاني أكبر البنوك العامة في سوريا دعوته إلى ضرورة الفصل بين مجلس الإدارة كجهة عليا ترسم السياسة للبنك وبين المدير العام الذي له سلطة تنفيذية ووظيفية تطبق تلك السياسات.
وأشارت الصحيفة السورية إلى أن استثمارات البنوك العامة لا تذهب حتى الآن إلى تمويل مشاريع إنتاجية حقيقية تساهم أكثر في زيادة الناتج الوطني، ودللت صحيفة الثورة على ذلك بأن هذه البنوك لم توظف سوى 26% من أصولها وودائعها النقدية.
مما يعني أن السياسة الاستثمارية لهذه البنوك مازالت ضعيفة مما يؤدي إلى ضياع الكثير من الفرص الاستثمارية على هذه البنوك. كانت الولايات المتحدة قد فرضت من ضمن «قانون محاسبة سورية» حظراً على البنك التجاري السوري، متهمة إياه بغسيل أموال وعدم خضوعه لمقاييس الشفافية المصرفية الدولية.