أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قرارا في شأن إعلان تأسيس شركة مخازن للاستثمار «شركة مساهمة خاصة» جديدة رأسمالها 590 مليون درهم ومركزها الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي.
وحددت أغراض الشركة وفقا لعقد التأسيس بتملك وتشغيل والاستثمار في جميع أنواع الأموال والأصول الثابتة والمنقولة التابعة للشركة بما في ذلك المشاريع التجارية والصناعية والعقارات والمباني وذلك ضمن الحدود المسموح بها وفقا للتشريعات النافذة في الدولة.
كما تشمل تلك الأغراض إنشاء وتشغيل وبيع وتأجير وتطوي جميع أنواع العقارات والمباني، بما في ذلك المستودعات والمجمعات العمالية والسكنية والمراكز التجارية، وتقديم خدمات إدارة وصيانة العقارات والمباني، وتقديم الخدمات اللوجستية، بما في ذلك إدارة وتشغيل المستودعات والمرافق التابعة لها.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها الرئيسية المنصوص عليها مزاولة الأعمال التالية سواء داخل أو خارج الإمارات العربية المتحدة القيام بما يلي: تأسيس شركة تابعة وتخويلها السلطة والصلاحية التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لأي أغراض تتعلق بمشاريع الشركة أو بتوسعتها أو بأعمال الشركة، بما في ذلك دونما حصر، اكتساب وامتلاك وإدارة وتسيير أمور أو توزيع أي ممتلكات سواء كانت منقولة أو غير منقولة أو كلاهما، وذلك لأغراض تطوير وامتلاك وإدارة أو تشغيل المرافق أو مشاريع الشركة أو أي جزء منها.
اكتساب والاشتراك في أو امتلاك الأسهم والحصص أو المصالح الأخرى في شركات أو مشاريع تجارية، إما داخل أو خارج إمارة الدولة، التي تعمل في أي مجال مرتبط بمشاريع الشركة أو توسعتها أو بأعمال الشركة، أو تزاول أعمالا مماثلة للأعمال التي تقوم بها الشركة أو التي قد تساعد الشركة على تحقيق أغراضها داخل وخارج إمارة أبوظبي على حد سواء، وتمويل تلك الشركات والمشاريع التجارية.
إبرام اتفاقيات مع بنوك ومؤسسات مالية ووكالات ائتمان فيما يتعلق بتمويل مشاريع الشركة، بما في ذلك دونما حصر، إصدار الضمانات ومنح الضمانات على أصولها، بما فيها حصصها أو أصولها، أو حصص أو أسهم أو أصول الشركات التابعة لها، وإبرام اتفاقيات لصالح أي طرف آخر فيما يتعلق بمشاريع الشركة أو بأي توسعة لها، بما في ذلك، دونما حصر، إصدار ضمانات، منح ضمانات أو العمل بصفة كفيل أو بخلاف ما جاء أعلاه ضمان التزامات أي طرف آخر، مع أو بدون مقابل، ورهن أو بخلاف ذلك إنشاء تأمين على كامل أو أي جزء من الشركة أو أصولها أو حصص أو أسهم أو أصول الشركات التابعة لها بغرض ضمان التزاماتها أو التزامات أي طرف آخر بأي طريقة كانت.
إبرام أي عقود واتفاقيات مطلوبة لتنفيذ مشاريع الشركة، بما في ذلك إبرام عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والنقل والشراء والبيع والتوزيع، أو الاتفاقيات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من المرافق، أو في مجال أي خدمات تبعية ترتبط بمشاريع الشركة، أو الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة التسهيلات التي تمتلكها الشركة.
الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو شراكات أو كيانات أخرى من اجل اكتساب أو تطوير أو امتلاك أو تشغيل أو إدارة نشاطات الشركة.
مزاولة أي عمل أو نشاط أو القيام بأي شيء من أي طبيعة مما يراه المجلس قابلا للانجاز ومن شأنه أن يكون متصلا بأي من أعمال الشركة أو تابعا لتلك الأعمال، أو يعزز بصورة مباشرة أو غير مباشرة قيمة كافة أو أي من مشاريع الشركة أو ممتلكاتها أو أصولها أو غيرها أو يزيد بطريقة أخرى من ربحية الشركة، أو يعزز مصالح الشركة أو مصالح المساهمين فيها، ويسمح للشركة بان تزاول من خلال المجلس أغراضها وتمارس صلاحياتها أعلاه في الدولة وفي أي مكان آخر في العالم.
كما يحق للشركة أيضا أن تقوم بتوسيع تلك الأغراض والصلاحيات على أي نحو كان من وقت لا خر طالما أن تلك الإجراءات تستند إلى قرار صادر عن المساهمين فيها يتم اتخاذها بصورة صحيحة وفقا لأحكام هذا العقد وأحكام قانون الشركات التجارية المنطبقة، وتفسر أغراض وصلاحيات الشركة المنصوص عليها في البنود أعلاه بشكل غير مقيد وبأوسع معانيها، ويجوز للشركة أن تحقق أغراضها وتمارس صلاحياتها المذكورة في دولة الإمارات وفي الأماكن الأخرى على امتداد العالم.
كما يجوز لها توسيعها بأي طريقة من وقت لآخر بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية وطبقا لأحكام قانون الشركات التجارية. وقد حدد رأس مال الشركة بمبلغ (000 .000 .590) خمسمئة وتسعين مليون درهم إماراتي موزع على (000 .000 .590) خمسمئة وتسعين مليون سهم بقيمة اسمية قدرها (1) درهم واحد للسهم الواحد، وجميعها أسهم نقدية.