أصدر بنك ستاندارد تشارترد أمس تقريراً عن التضخم في العالم والشرق الأوسط وأفرد فيه تحليلاً عن أبوظبي قال فيه إنها تسير على الطريق الصحيح وإنها تجذب أنظار العالم باعتبارها أغنى الإمارات العربية السبع وتجلس على 8% من احتياطي العالم للنفط. وأشار التقرير إلى جهود أبوظبي في تقليل الاعتماد على النفط وإنشاء اقتصاد يقوم على المعرفة والتقنية مع التركيز على تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية وإنشاء قاعدة صناعة تحويلية.
من التحديات التي تواجه أبوظبي سوق الإسكان والبنية التحتية وقطاع النفط. وقال التقرير إن تحقيق رؤية أبوظبي لتسجيل نمو 11% في إجمالي الناتج المحلي يتطلب نمواً في عدد السكان.
وتتوقع الحكومة أن ينمو السكان إلى 3 .1 مليون نسمة بحلول 2013 والى 1 .3 ملايين نسمة بحلول 2030 وبنسبة 40% في السنوات الخمس المقبلة مقابل 930 ألف نسمة حاليا. ونتيجة ذلك ان يكون هناك ضغوط أكبر على الإسكان والمكاتب.
وتتوقع الحكومة انه يجب ارتفاع الوحدات السكنية إلى 686 ألف وحدة بحلول 2030 حيث كان العدد المتوفر في العام الماضي 180 ألف وحدة فقط. وسوف ترتفع الوحدات السكنية إذا استمر الاتجاه الحالي بمقدار 251 ألف وحدة بحلول 2013. وتحتاج أبوظبي إلى بنية تحتية مناسبة مع ارتفاع النمو.
وتمثل الصناعة التحويلية حاليا 11% فقط من إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي لكنه الإمارة سوف تغير هذا الوضع مع إنشاء مدينة ابوظبي الصناعية التي ستحتوي على صناعات مختلفة. وسوف تطور الإمارة صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة غير نفطية.
وتطور أبوظبي اقتصاداً يقوم على المعرفة إلى جانب تطوير الصناعات التحويلية. وتقوم أبوظبي برأب الصدع بالاستثمار الكثيف في الصناعات التقنية وإنشاء شركة ايه ام دي لرقائق الحاسوب وإنشاء معهد «مصدر» الذي يركز على أبحاث الطاقة البديلة ويوفر درجات الماجستير والدكتوراه للباحثين.
ترجمة ـ أشرف رفيق
