أعلن مصرف عجمان، أمس عن اعتزامه إدراج أسهمه في سوق دبي المالي في 22 يونيو الجاري. وسيكون رمز سهم مصرف عجمان (AJMANBANK) كما ستكون أسهمه قابلة للتداول في سوق دبي المالي اعتباراً من التاريخ ذاته.
ويذكر أن أكثر من 211 ألف مستثمر من مواطني ووافدي الدولة المقيمين تقدموا للاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم المصرف العادية بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 42 مليار درهم، وتمثل نسبة تغطية تفوق عن 77 مرة من المبلغ المطلوب. وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد إمارة عجمان ورئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: «إنها مناسبة مميزة لمصرف عجمان وإمارة عجمان، إننا نرغب باستخدام حصيلة هذا النجاح الهائل الذي شهدناه في الاكتتاب العام الأولي بطرح 550 مليون سهم، ومشاطرة نجاحنا مع مساهمينا لإنشاء واحدة من المؤسسات المصرفية الرفيعة في المنطقة، إن إدراج أسهم مصرف عجمان في سوق دبي المالي سيتيح للمستثمرين إمكانية التداول مباشرة في هذا السوق النامي والمتطوّر».
وأضاف سموه قائلاً: «إننا نرغب في إعادة اللمسة الإنسانية إلى العمل المصرفي والانطلاق نحو تحقيق طريقة جديدة لتزويد أرفع مستويات الخدمات المالية لإمارة عجمان ودولة الإمارات. ونحن نتطلع لتقديم أرقى الخدمات المصرفية الفريدة والقيّمة لعملائنا، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لحملة أسهمنا».
وأضاف: «يود مصرف عجمان أن ينتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر إلى جميع المساهمين لمساندتهم وثقتهم المستمرة بإستراتيجيتنا، كما نرغب بتقديم الشكر أولاً لمستشارنا المالي ومدير الاكتتاب بنك «اتش.اس.بي.سي» لجهوده التي بذلها لتحقيق هذا النجاح، كما نود أن نشكر المصارف المستلمة والتي ساعدت في تنسيق عملية الاكتتاب».
وسيكون مصرف عجمان أول البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم تأسيسها في إمارة عجمان التي أصبحت مقره الرئيسي.
ويسعى المصرف لأن يصبح العلامة التجارية المفضلة للخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتستهدف إستراتيجية المصرف التركيز على سوق الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والذي يشهد نمواً متسارعاً، وذلك من خلال منتجات وخدمات مبتكرة ومصمَّمة لتلبية احتياجات الزبائن، معزَّزة بمستويات رفيعة من خدمة العملاء. ويعمل بنك «اتش.اس.بي.سي» كمستشار مالي للمصرف ومدير للاكتتاب.
وكان المصرف قد أقفل باب الاكتتاب في 27 فبراير الماضي وحصل كل مكتتب على الحد الأدنى للتخصيص والبالغ ألفي سهم. وبعد تخصيص الحد الأدنى، تم تخصيص 5 422.
مليون سهم للمواطنين و100 مليون سهم للوافدين من رصيد الأسهم المتبقية، وذلك وفق نسبة اكتتاب كل منهم في الإصدار ومن أصل المبالغ الفائضة عن طلب الاكتتاب.
وهذا يعني حصول كل من مواطني الدولة على 3 22. سهما 0 .223% عن كل عشرة آلاف سهم اكتتب بها، بينما حصل كل مكتتب من غير مواطني الدولة على 25 سهماً 0 .25% عن كل عشرة آلاف سهم اكتتب بها. وتم تخصيص 5% من أسهم الإصدار الأولي أي بواقع 5 .27 مليون سهم لوزارة المالية.