الزم المصرف المركزي جميع البنوك وشركات التمويل بالإعلان عن جميع الرسوم والعمولات والتحميلات المتعلقة بمعاملات الأفراد مشدداً على ضرورة كتابتها باللغتين العربية والانجليزية وعرضها في موقع واضح داخل قاعة التعاملات.
وكانت رسوم الخدمات ارتفعت 60% خلال ستة أشهر بسبب عوامل التضخم.
وحدد المركزي مجموعة من الرسوم والعمولات التي يجب الإعلان عن أسعارها وهي سعر الفائدة على القروض الشخصية ـ الرسوم الإدارية على القروض الشخصية شاملة رسوم التأمين ـ الغرامة المفروضة على القروض المسددة قبل تاريخ الاستحقاق ـ الحد الأدنى للرصيد ـ التحميلات المفروضة إذا قل الرصيد عن الحد الأدنى ـ التواريخ التي سيتم فيها استقطاع هذه التحميلات ـ التحميلات المفروضة على غلق الحساب ـ رسوم تحصيل الشيك إذا كان مسحوباً على بنك آخر داخل نفس المدينة.
إذا كان مسحوباً على بنك آخر في مدينة أخرى. رسوم الشيكات المرتجعة عندما يكون الشيك مودعاً في حسابك. عندما يكون الشيك مسحوباً على حسابك. ورسوم على خدمات أخرى.
ولم يسلم القطاع المصرفي من موجة التضخم التي ضربت قطاعات الدولة كافة حيث انعكست على رسوم الخدمات المصرفية والعمولات ارتفاعاً خلال الأشهر الستة الماضية وبنسبة تجاوزت 60%.
وأكدت مجموعة متباينة من عملاء المصارف أن الفترة الماضية شهدت زيادة مضطردة في تسعيرة رسوم بعض الخدمات المصرفية مثل كشف الحساب الذي وصل سعره إلى 100 درهم وشهادة المديونية التي تضاعف سعرها إلى 550 درهماً ورسوم بعض البطاقات الائتمانية الإسلامية ورسوم السداد المبكر للقروض الشخصية. مشيرة إلى قيام بعض البنوك باستحداث رسوم جديدة لم تكن موجودة من قبل.
وتساءل العملاء هل تسعى البنوك إلى مضاعفة أرباحها عن طريق زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها مؤكدين أن الارتفاع المستمر في أسعار الرسوم والعملات أضحى يثقل كاهل العملاء من ذوي الدخل المحدود.
وناشد العملاء المصرف المركزي بسرعة التدخل لوضع محددات رقابية على تسعيرة الخدمات.
دبي ـ محمد هيبة
