أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتماني ستاندارد أند بورز، أن الدول الخليجية أدارت ثروتها النفطية بحكمة، بما في ذلك عبر صناديق الثروة السيادية، وقال التقرير إن تلك الصناديق ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والخارجي لدولها، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من مصداقيتها السيادية.
وأضاف التقرير، أن فائض الحساب الجاري التراكمي الحالي للدول الخليجية، يقدر أن يصل إلى تريليون دولار خلال عام 2008. أودع معظمه في صناديق الثروة السيادية. وقال التقرير إنه يمكن تصنيف تلك الصناديق إلى فئتين رئيستين، الفئة الأولى وهي الصناديق التي تستثمر في السندات القابلة للتسويق، ومعظمها في الخارج، وبهدف تحقيق عوائد مالية على الرساميل، مدخرة الثروة للأجيال القادمة.
ومنوعة قنوات العوائد، فيما تمتلك الفئة الثانية أسهما في شركات محلية وإقليمية، يهدف تنويع الاقتصاد عبر توسعة الصناعة المحلية ومساعدة الاقتصاد المحلي في التفاعل مع الاقتصاد المحلي.
وقال التقرير إن صناديق الفئة الثانية السيادية، هي محورية لأهداف الحكومات الخليجية لإقامة أسس أوسع للنمو الاقتصادي خارج الصناعات النفطية. وقال محلل الائتمان في ستاندارد أند بورز، بن فولكس، هنا يكمن الفرق بين الطفرة الحالية في أسعار النفط والطفرة السابقة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.