أصدر معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قرارا وزاريا بشأن العمل بدليل الأنشطة الاقتصادية الموحد. ونص القرار الوزاري على تشكيل لجنة لتحديث وتعديل دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد تضم ممثلين عن الوزارة والسلطات المحلية المختصة، فيما حدد العمل بدليل الأنشطة الاقتصادية الموحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي إصدار هذا القرار استنادا على قرار مجلس الوزراء بتفويض وزارة الاقتصاد بتشكيل اللجنة العليا لتنسيق السياسات والبرامج والخطط الاقتصادية بين إمارات الدولة وعلى قرار مجلس الوزراء بتوحيد السجل التجاري على مستوى الدولة وعلى مذكرات التفاهم ذات العلاقة الموقعة مع الجهات المختصة بإمارات الدولة بشأن توحيد السجل التجاري حيث يعتبر دليل الأنشطة الاقتصادية الموحد إحدى الخطوات الأساسية لتنفيذ مشروع السجل التجاري .
وقال حميد علي بن بطي المهيري وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة إن قرار تصنيف الأنشطة الاقتصادية بشكل موحد على مستوى الدولة يعتبر خطوة إيجابية لتطوير البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات وتوحيد الإجراءات والقوانين على مستوى الدولة .
وأوضح أن أهمية تصنيف الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة تكمن في توحيد الإجراءات التي تتعلق بأسماء الأنشطة الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة واختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن هذا التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية، والتي تضم جميع المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والمهنية والحرفية، يوفر دليلا موحدا أمام المستثمرين على مستوى الدولة بشأن جميع الأنشطة الاقتصادية يساعدهم على تسمية هذه الأنشطة المختلفة بشكل موحد ودون أي اختلافات أو تباينات في تسمية الأنشطة الاقتصادية خاصة أولئك المستثمرين الذين يمتلكون فروعا لأنشطتهم الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة .
وأكد أن قرار توحيد الأنشطة الاقتصادية الصادر ينسجم مع الإصدار الأخير للتصنيف العالمي للأنشطة الاقتصادية في الوقت الذي يتوافق مع التصنيف الاسترشادي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن إصدار الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية يعد إحدى الخطوات الأساسية في مشروع السجل التجاري الموحد على مستوى الدولة والذي تعمل وزارة الاقتصاد به حاليا والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حول القطاعات الاقتصادية المرخصة في الدولة وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة بما يساهم في البناء السليم والصحيح للخطط الاقتصادية وتكوين رؤية أفضل لتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية مستقبلا. ولفت أن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على إعداد التوضيحات والشروحات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية مع الدوائر المحلية في إمارات الدولة.
وأشاد بالدور الهام والتعاون البناء الذي أظهرته الدوائر المحلية في إمارات الدولة للوصول إلى هذا المستوى المتقدم من التصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية بما ينسجم مع إستراتيجية الحكومة في التنمية الاقتصادية والتي تسعى إلى وضع سياسات اقتصادية متطورة وفاعلة وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال لزيادة معدلات الاستثمار في الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني وتحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية لتتلاءم مع النمو الاقتصادي الحالي والمتوقع .