أجمع المستثمرون والعاملون في السوق العقاري في عجمان بأن المرسومين رقمي 7و8 لسنة 2008 واللذين أصدرهما صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بشأن اكتساب ملكية الأراضي وتسجيلها وتنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية سيسهمان في تعزيز مسيرة القطاع العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات للسوق وإحداث الثقة في التعاملات.
وفي هذا السياق أوضح حارب العرياني مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في عجمان بأنه تم أمس المباشرة في تطبيق القوانين الجديدة وإنشاء السجل العقاري مؤكداً بان دائرة الأراضي والأملاك أكملت كافة الاستعدادات والترتيبات منذ شهرين من أجل تطبيق القوانين الجديدة. وأفاد العرياني بأن القوانين الجديد سوف تعزز مسيرة القطاع العقاري في الإمارة.
مشيراً إلى أن القوانين الخاصة باكتساب ملكية الأراضي قد أجابت على العديد من الأسئلة الدائرة وسط السوق وفي أذهان المستثمرين حول كيفية الحفاظ على حقوقهم، وكشف بأنه سيتم طبع وتوزيع كتيب على جميع المستثمرين في المجال العقاري.
وذكر مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بأن القانون وضع العديد من الجزاءات للحد من التلاعب في السوق العقاري ومن أجل الحفاظ على حقوق المطورين والمستفيدين من الوحدات السكنية المختلفة في كافة المشاريع العقارية.
وحول شكاوى أصحاب المكاتب العقارية من السماسرة الذين يعملون في السوق دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية أكد العرياني بأن دائرة الأراضي والأملاك في عجمان لا تتعامل مع أي شخص غير مخول من قبل مكتب عقاري أو شركة تطوير عقاري مسجلة في الدائرة.
وفي السياق ذاته أكد يحيى إبراهيم الريايسة مساعد المدير العام لشؤون التراخيص التجارية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بان القوانين الجديدة الخاصة بتنظيم مسيرة القطاع العقاري في الإمارة سوف تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات للإمارة في المجال العقاري.
وذكر الريايسة بأن السوق العقاري في عجمان شهد خلال الثلاث سنوات الماضية طفرة كبرى وحقق نموا سريعا مؤكداً بأن القوانين الخاصة باكتساب الملكية وتنظيم الملكية المشتركة في المشاريع العقارية سوف تعزز مسيرة القطاع العقاري في الإمارة. وأفاد بأن دائرة البلدية والتخطيط وبالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك معنيان بتطبيق القانون واللوائح التابعة له.
ومن جانبه أعرب عبد الرحمن بن يوسف ناصر النعيمي صاحب شركة أعيان للاستشارات الهندسية بأن القوانين الجديدة أعادت الثقة للسوق العقاري وأجابت على العديد من الأسئلة التي كانت تدور في أذهان المستثمرين مؤكداً بأن هذا الأمر سوف يسهم في تطوير واستقرار السوق العقاري في الإمارة.
وأشاد النعيمي برؤية صاحب السمو حاكم عجمان الثاقبة والتي تستهدف تعزيز واستقرار السوق العقاري في الإمارة.
وأكد النعيمي بأن إلزام المطور العقاري بوضع ضمان بنكي لكافة المشاريع العقارية المعلنة سوف يحد من عملية التلاعب ويؤدي إلى إنجاز المشاريع في التواريخ المعلنة إضافة إلى الحفاظ على حقوق المستفيدين من الوحدات السكنية. وذكر بأن إنشاء جمعيات للملاك في المدن الجديدة سوف تسهم في تطوير المدن من خلال الحفاظ على استمرارية تدفق الخدمات والحفاظ على حقوق الملاك.
وفي نفس السياق رحب علي عبد الله الجناحي صاحب مركز الجناحي للعقارات بإصدار القوانين الجديدة الخاصة بتنظيم القطاع العقاري في الإمارة.
مؤكداً بأن القوانين الجديدة جاءت في الوقت المناسب وسوف تسهم في تعزيز مسيرة القطاع العقاري وتنظيم السوق مشيراً بان الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة جعلت الكثير من الطامحين الدخول إلى السوق دون معرفة أو دراية بالمجال العقاري، وطالب بضرورة محاربة السماسرة تجار الشنطة الذين يمارسون عمليات البيع والشراء دون تراخيص من الدائرة المعنية في الإمارة.
ومن جهته قال عادل السعيدي صاحب مكتب السعيدي للعقارات إن القوانين الجديدة جاءت مواكبة للطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة مشيراً بأن القوانين الجديدة سوف تسهم في تنظيم السوق العقاري، لاسيما فيما يخص إلزام المطور العقاري بوضع ضمان بنكي مؤكداً بان كثيرا من المطورين يقيمون بجمع أموال وبيع أبراج دون البدء الفعلي في المشروع مشيراً بأن هذا الأمر يعتبر خطرا في حالة هروب المستثمر بأموال الناس.
عجمان ـ أسامة أحمد