أفادت صحيفة أمس أن قطر تعتزم تجميد أسعار الصلب والاسمنت لمدة ثلاث سنوات ومد أمد دعم الديزل في محاولة لمعالجة معدلات التضخم شبه القياسية.
وتخوض دول الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم معركة مع التضخم لكن يعرقل جهودها ربط العملات بالدولار المتراجع الذي يدفع تكاليف الواردات للارتفاع ويضطرها إلى الاقتداء بقرارات خفض أسعار الفائدة الأميركية.
ونسبت صحيفة جلف تايمز إلى رئيس الوزراء الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قوله ان قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لا تعتزم رفع قيمة عملتها أو التخلي عن ربطها بالدولار في الأمد القصير إلى المتوسط.
وبحسب الصحيفة أبلغ الشيخ حمد اجتماعا لرجال أعمال قطريين أن بلاده ستركز بدلا من ذلك على تخفيف عبء التضخم عن السكان من خلال تقييد الأسعار والدعم. وقال الشيخ حمد «المقاولون يمكنهم الآن العمل دون خوف من ارتفاعات أسعار مواد البناء وبخاصة الصلب والاسمنت».
وأضاف دون الخوض في مزيد من التفاصيل «أي زيادة في أسعار هذه المواد في المستقبل في السوق العالمية ستتحملها الدولة على مدى فترة ثلاث سنوات من التجميد». وهون الشيخ حمد من التكهنات بأن قطر تعتزم رفع قيمة عملتها التي أبلغ رويترز في فبراير أنها مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية نحو 30 في المئة.
