قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية رئيس مجلس مصرف الإمارات الصناعي إن القرارات التي اتخذها مساهموالمصرف خلال العامين الماضيين كان لها تأثيرات ايجابية كبيرة في تطوير أنشطة المصرف وزيادة فاعليتها لتتناسب والاحتياجات التنموية التي يقدمها للمستثمرين الصناعيين.
وأضاف الوزير الطاير في تقديمه للتقرير السنوي لمجلس إدارة المصرف الصناعي لعام 2007 خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية أمس إن هذا الدعم من المساهمين قد أتاح للمصرف مجاراة النمو السريع للاقتصاد المحلي والذي حقق قفزات تنموية كبيرة في السنوات القليلة الماضية، مدفوعاً بالارتفاعات المتواصلة لأسعار النفط والتي اقتربت من حاجز 100 دولار للبرميل في نهاية العام الماضي وكذلك النمو المتسارع للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، وبالأخص قطاع العقارات والتجارة والخدمات المالية والمصرفية والاتصالات.
وذكر أن مجمل هذه التطورات الإيجابية، بما فيها تلك التي اتخذت على مستوى المصرف وجمعيته العمومية ساهمت في تضاعف عدد المشاريع التي تمت الموافقة على تمويلها في هذا العام لتصل إلى 49 مشروعاً صناعياً، مقابل 26 مشروعاً في عام 2006، كما ارتفع حجم التمويل بنسبة 3 .50% ليصل إلى 85 .539 مليون درهم في عام 2007، مقابل 10 .359 مليون درهم في عام 2006.
وأوضح انه إذا ما أضيف حجم التمويل في هذا العام إلى إجمالي التمويل المقدم في السنوات الماضية، فإن عدد المشاريع التي قام المصرف بدراسة طلبات التمويل الخاصة بها سيصل إلى 802 مشروعاً، تمت الموافقة على تمويل 583 منها بمبلغ إجمالي قدره 21 .4218 مليون درهم.
ووفقا للتقرير فقد ارتفع بصورة كبيرة في هذا العام حجم القروض والتسهيلات المصروفة ليصل إلى 09 .416 مليون درهم، مقابل 88 .230 مليون درهم في عام 2006، وبنسبة زيادة بلغت 2 .80%.
وبإضافة القروض والتسهيلات المصروفة إلى إجمالي المصروف منها في السنوات السابقة يصل إجمالي القروض والتسهيلات المصروفة حتى نهاية عام 2007 مبلغ 66 .2792 مليون درهم، كما بلغ رصيد القروض والتسهيلات بتاريخ 31/12/2007 مبلغ 80 .921 مليون درهم.
وفي سبيل التأكد من سلامة الأوضاع المالية والإدارية للمشاريع الممولة، فقد قام العاملون بالمصرف بالعديد من الزيارات الميدانية لهذه المشاريع.
وأورد التقرير انه حتى نهاية عام 2007، بلغت قيمة القروض والتسهيلات المستردة بالكامل 82 .1341 مليون درهم لعدد 282 قرضاً، وذلك بالإضافة إلى رسوم الخدمات المصرفية والإدارية المترتبة عليها، حيث قام معظم المقترضين بسداد أقساط هذه القروض والتسهيلات في تواريخ استحقاقها.
وتزامناً مع الأداء المميز في مجال التمويل، فقد حقق المصرف مساهمات مهمة في المجال التنموي من خلال الخدمات المتنوعة التي يقدمها في هذا المجال، سواء من خلال إعداد البحوث والدراسات أو من خلال تجميع وتبويب البيانات اللازمة لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
حيث قام المصرف في هذا الإطار بإعداد 19 ملفاً صناعياً للمشاريع المتوقع تنفيذها في الفترة القادمة بتمويل من المصرف، كما تم إعداد أربعة ملفات استشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية التي ينوي القطاع الخاص المحلي تنفيذها في إمارات الدولة.
أبوظبي ـ «البيان»