سجل أسعار حديد البناء ارتفاعا جديدا خلال يومين بلغ 200 درهم فيما سجلت باقي مواد البناء ارتفاعات تراوحت بين 70 إلى 100 في المائة في بعض المواد المستخدمة، وعلى خلفية هذا الارتفاع طالبت جمعية المقاولين فرض رقابة فعلية على الأسواق.
وأكد أحد العاملين في بيع مواد البناء أن الأسعار في ارتفاع شبه يومي خلال الفترة الأخيرة ، وكان أخرها ارتفاع سعر الحديد القطري والتركي والمحلي 200 درهم ليصبح سعر الطن 5700 درهم بعد أن كان منذ يومين فقط 5500 درهم، فيما تشهد باقي مواد البناء ارتفاعات يومية تتراوح بين 70 إلى 100 في المائة، في الإكسسوارات والمنتجات الأخرى كالسيراميك، وأطقم الحمامات وغيرها.
وأشار المصدر إلى أن الاسمنت ارتفع من 25 إلى 26 درهما للكيس الواحد، وغير متوفر بسهولة، مع العلم أن التجار والموردين الكبار عندما نطلب مواد يردون بعدم توفرها وبعد يومين يرسلون لنا فاكسات بالأسعار الجديدة للمواد التي كنا نطلبها، وهنا وأما الطلب عليها نقوم بشرائها بالأسعار الجديدة، والمحزن أننا في الواجهة أمام الزبائن الذين يتهموننا بالسرقة، ورفع الأسعار العشوائي.
وحذر من جهته أحمد خلف المزروعي نائب رئيس مجلس جمعية مقاولي الإمارات من ارتفاع الأسعار التي وصفها بالجنونية وتأثيرها السلبي على الشركات والمقاولين وشركات التأمين والبنوك مشيرا إلى أن أثارها السلبية بدت واضحة مؤخرا.
وقال نحن نعلم أن السوق حر، من الطبيعي أن ترتفع أسعار مواد البناء والحديد والاسمنت وهذا على مستوى العالم، ولكن الرقابة موجودة وهي التي تحدد كم ووقت ارتفاع مواد البناء، التي أصبحت مشكلة على المقاولين الذين سجلوا خسائر كبيرة لأنهم يوقعون عقودهم بأسعار ثم يفاجأون، بارتفاع الأسعار ترفع تكلفة المشروع، الأمر الذي دفع بالكثير منهم إلى الامتناع عن الدخول في مشاريع جديدة أملا في أن يستقر السوق.
وأكد المزروعي على ضرورة الدور الهام للجهات المعنية بضبط الأسواق ووضع آلية عمل ورؤية واضحة تسير يعمل بموجبها التجار، وإلا ستكون هناك كارثة حقيقية على المقاولين وشركات التأمين والأسواق، لأن ما نشهده حاليا لا يتعدى الكلام والوعود التي يقصد من ورائها تهدئة السوق والمواطنين والمقاولين وأصحاب المشاريع، وبالنسبة لنا نحن جميع المقاولين نطالب بوضع عقود مرنة تراعي جانب ارتفاع الأسعار، إمكانية تغيير العقود في حال ارتفعت الأسعار.
العين - سليم المستكا