أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية طرح المشروع متعدد الاستخدامات «ون زعبيل» والمكون من 36 طابقا كما يعد المشروع معلماً استراتيجياً يقع في منطقة زعبيل الأولى بالقرب من دوار مركز دبي التجاري العالمي. ويتألف المشروع من ثلاثة أبراج حيث تكون القاعدة وبعض الطوابق العليا متصلة.
وسيتم مرور شارع مهم من خلال هذه الأبراج، في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وسيكون المبنى أيضاً على مقربة من محطتي مترو.
يشمل الصرح برجا سكنيا مكونا من 450 شقة، وفندقا فئة خمس نجوم يحتوي على 370 غرفة، وبرجا تجاريا بمساحة قدرها 500 ألف متر مربع. ويتصل البرج التجاري في طوابقه العليا مع 133 شقة سكنية، كما سيتضمن برك سباحة وقاعات اجتماعات، إضافة إلى غيرها من المرافق التي ستجعل من هذا المشروع واجهة مثالية لرجال الأعمال.
وتبلغ مساحة القاعدة السفلية التي توصل الأبراج الثلاثة معا 270 ألف قدم مربع. كما سيشتمل أيضا على مواقف سيارات مزودة بتقنية التحكم عن بعد، تتسع لأكثر من 2300 سيارة. المقرر أن تبدأ أعمال الإنشاءات في وقت قريب على أن يكتمل المشروع أوائل العام 2011.
وقال محمد ابراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للاستثمارات: «يتوافق مشروع «ون زعبيل» مع الرؤية الاستراتيجية لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، من حيث تحديد وتطوير فرص فريدة تعود بالفائدة على المؤسسة.
فضلاً عن تعزيز مكانة مدينة دبي المتميزة على مستوى العالم. وسيشكل المشروع، نظراً لموقعه الهام في نهاية المنطقة التجارية القديمة وفي بداية شارع الشيخ زايد، رمزاً لمدينة دبي التي تتميز بإرث تجاري متطور، وكذلك بصفتها مركزاً مالياً عالمياً ومحوراً لقطاع الأعمال الحديث».
وأضاف أنه تم تطوير «ون زعبيل»، حسب مواصفات المشاريع الصديقة للبيئة، وبما ينسجم مع مبادرة المباني الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتم إنشاء مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في مايو 2006 بعد تحويل المشاريع الاستثمارية لحكومة دبي من قسم الاستثمارات في الدائرة المالية. ويتجسد دور المؤسسة في الإشراف على المشاريع الاستثمارية للحكومة وتعزيز قيمتها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات واستقطاب أفضل الكفاءات ومواكبة استراتيجيات الاستثمار العالمية.
وحملت المؤسسة عند إنشائها صفة إدارة مالية وإدارية مستقلة، ويتركز دورها في تشجيع الاستثمارات في إمارة دبي وإدارة مجموعة من الأصول وفق أرقى وأهم الممارسات العالمية في حوكمة الشركات، محليا وعالميا، إلى جانب الإشراف على الاستثمارات المالية والصناعية والخدماتية التي تطلقها الحكومة.
وتتضمن قائمة المشاريع عددا من المؤسسات التي تملكها الحكومة بالكامل أو جزءا منها في دبي من ضمنها طيران الإمارات، موانئ دبي العالمية، شركة ألمنيوم دبي دوبال، بنك الإمارات، بنك دبي الوطني، سوق دبي المالي، اينوك، شعاع كابيتال، بنك دبي الإسلامي، إعمار، مركز دبي التجاري العالمي والمنطقة الحرة لجبل علي وغيرها من المؤسسات.