نظمت دائرة المالية الذراع المالي لحكومة أبوظبي، ورشة عمل تعريفية بنظم المشتريات والمناقصات والمزايدات والمستودعات الجديدة، لعدد من موظفي الدوائر المحلية في أبوظبي. وقد حضر الورشة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي ممثلون عن دائرة المالية والدوائر الحكومية الأخرى التابعة لحكومة أبوظبي بما فيها جهاز الرقابة المالية.
وشهدت الورشة التي قدمها كل من معاوية قطب، مستشار المشروع، والسيد معتز الزغبي، من إدارة الحاسب الآلي في دائرة المالية، العديد من المحطات التفاعلية والحوارية بين المتحدثين والحضور تناولت عدة مواضيع حيوية وهامة في القطاع المالي، مثل نظام المشتريات الجديد الذي يهدف إلى تحقيق اللامركزية في المشتريات لكافة الدوائر الحكومية.
وتم تسليط الضوء على مراحل تطوير النظام بين عامي 2006 و2008 بالإضافة إلى عمليات التعاقد والمعاملات التي تتطلب اعتماد المجلس التنفيذي.
وتضمنت الورشة موضوع المستودعات من حيث الأحكام الرئيسية الخاصة بها وآلية استلام المواد الخاصة بالتخزين وكذلك استلام المواد المعدة للاستهلاك المباشر. وتطرقت الورشة في محورها الأخير إلى موضوع المشتريات الإلكترونية والأحكام الرئيسية الخاصة بها وعملية إصدار أمر شراء وتوريد بصورة إلكترونية إلى جانب تطبيقات المشتريات الإلكترونية المتعلقة بمختلف العمليات.
وتخلل الورشة توزيع كتيب يتضمن المواضيع التي تم التطرق إليها والمسؤوليات والأدوار التي تقع على عاتق الموظفين المعنيين بعمليات المشتريات والمناقصات والمزايدات وطرق التنسيق بين الدائرة وكافة الدوائر الأخرى في هذا المجال.
وفي معرض حديثه عن أهمية الندوة، أكد محمد سلطان غنوم الهاملي، المدير التنفيذي لدائرة المالية، أن هذا المشروع يندرج ضمن العديد من المبادرات الطموحة التي أطلقتها الدائرة مؤخراً والتي هدفت إلى تطوير الأنظمة المالية والإدارية للدوائر الحكومية.
وأشار سعادته إلى أهمية هذه الخطوة في إحداث نقلة نوعية في تطبيق سياسة لامركزية المشتريات بأساليب الإدارة الحديثة وتبسيط الإجراءات.
وأكد أن نظام المشتريات قد تم تصميمه لدوائر حكومة أبوظبي الخاضعة لقانون المشتريات الجديد وكذلك الجهات الحكومية الأخرى ذات النظام المالي المستقل وغير الخاضعة للقانون.
ونوه الهاملي أيضاً بمساهمة هذا النظام في إتاحة المزيد من المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات المشتريات والمناقصات الحكومية فضلاً عن تعزيز المشاركة والتكامل مع القطاع الخاص.
وأضاف سعادته أن وجود نظام متكامل لتفويض الصلاحيات في الدوائر يعتبر أمراً حيوياً للغاية من أجل تحسين تطبيق نظام المشتريات الجديد وضبط العمل الإداري والارتقاء بالأداء.
وأكد أن نظام المشتريات الجديد قد تمت تجربته في دائرة المالية وبلديتي أبوظبي والعين بتعاون تام بين هذه الأطراف من خلال عقد العديد من ورش العمل استمرت لبضعة أشهر.
والجدير بالذكر أن دائرة المالية أطلقت هذا النظام كمبادرة في عام 2006 بينها وبين بلديتي أبوظبي والعين لتطبيق نظام لامركزي جديد للمشتريات والمناقصات. ويعتمد هذا النظام الجديد على أحدث الأساليب الإدارية وتطبيقات المشتريات الإلكترونية المتطورة بهدف إحداث نقلة نوعية في أساليب الإدارة الحديثة مع تبسيط إجراءات الشراء بعيداً عن البيروقراطية.
أبوظبي ـ «البيان»