وقعت هيئة البيئة ـ أبوظبي والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة اليوم مذكرة تفاهم تهدف لوضع الأسس والمعايير والآليات التي تساهم في خلق بيئة آمنة ومحفزة للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع الصناعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي ورفع قدرته على المنافسة الفعالة في المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك عبر تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وسرعة فائقة تتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي.
وقع المذكرة ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي والمهندس جابر حارب الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وذلك بمقر الهيئة.
وذكر ماجد المنصوري أن مذكرة التفاهم تعزز التعاون والعمل المشترك بين الهيئة والمؤسسة مع ضمان التزام المرخص لهم بكافة القوانين واللوائح والسياسات المطبقة في الإمارة والخاصة بحماية البيئة وقيام المؤسسة من خلال التنسيق مع الهيئة بكافة المسؤوليات والواجبات المناطة بها نحو المحافظة على البيئة ووضع الإطار التنظيمي والتشريعي المناسب وتوفر أيضا نافذة موحدة للرخص الصناعية والتجارية والبيئية والأنشطة ذات العلاقة إلى جانب تقديم الخدمات التي تتعلق بالرخص الصناعية والتجارية والبيئية الكترونيا وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة وموحدة وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات التي تتعلق بإصدار الرخص الصناعية والبيئية وأرشفتها بالطرق الإلكترونية.
من جانبه أشار المهندس جابر حارب الخييلي إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار تطبيق المؤسسة لمشروع النافذة الواحدة لخدمة المستثمرين وتسهيلا لإجراءات إصدار الترخيص الصناعي مع الالتزام بكل القوانين واللوائح الخاصة بحماية البيئة في الإمارة.
وأكد الخييلي أنه في إطار تنفيذ هذه المذكرة يقوم الطرفان بالربط الإلكتروني بينهما وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتراخيص الصناعية والبيئية ويشمل ذلك إجراءات الترخيص والتجديد والتعديل والإلغاء للأنشطة ذات العلاقة وكذلك عمليات التدقيق والتفتيش والمخالفات.
وأوضح انه سيتم تنفيذ آلية التنسيق بين الهيئة والمؤسسة على مرحلتين وفقا لخطوات محددة تشمل المرحلة الأولى قيام المؤسسة بتطبيق مشروع النافذة الواحدة وإصدار الرخصة الصناعية إلكترونيا للمشاريع الجديدة على أن يتم تحويل المستثمر إلى الهيئة لاستصدار الرخصة البيئية.
وستبدأ الهيئة خلال المرحلة الثانية تطبيق مشروع النافذة الواحدة بعد اكتمال إنشاء نظام الربط الإلكتروني بينها وبين المؤسسة كما تزود المؤسسة بالشروط البيئية لكل المشاريع الصناعية المرخصة في جميع المناطق الصناعية بالإمارة وتقوم الهيئة بشكل دوري بتزويد المؤسسة بكافة المنشآت المخالفة حتى يتم إيقاف تجديد هذه المنشآت الصناعية لحين إزالة المخالفة.