حددت البحرين الرسوم المفروضة على أصحاب العمل لاستخراج تصاريح العمل وتجديدها ورخص الإقامة لأفراد عائلة العامل وصاحب العمل الأجنبي. وتضمن القرار الذي صدر عن الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن يكون الرسم المستحق على أصحاب العمل عن كل تصريح عمل وتجديده بواقع 200 دينار كل سنتين، فضلاً عن 10 دنانير رسوماً شهرية عن كل عامل أجنبي.
وستشمل الرسوم تأشيرة عدم الممانعة والدخول للبحرين، ورخصة الإقامة، وتأشيرة العودة، والفحص الطبي، وبطاقة الهوية فيما ستكون الرسوم المستحقة عن كل فرد من أفراد عائلة العامل الأجنبي وصاحب العمل الأجنبي بواقع 90 ديناراً. وتضمن القرار أن تتولى هيئة تنظيم سوق العمل تحصيل كافة الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار على أن يعمل به اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
من جانب آخر أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين د. عصام فخرو أن مشكلة توقف وصول الاسمنت إلى البحرين ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل، وشدد على أن القرار لم يكن المقصود به البحرين، وأشار إلى أن هذه القضية تحظى باهتمام ومتابعة من القيادة في كلا البلدين.
وأكد في تصريح صحافي أمس بأن هذا المنع أو وضع اشتراطات حول مسائل الشحن هي قرارات إدارية سيتم تذليلها سريعا وبما يضمن وصول الاسمنت إلى البحرين بشكل لا يؤثر على مسيرة التنمية وتنفيذ المشاريع العمرانية ومشاريع البنية التحتية.
وقال: بأنه أجرى اتصالات مع مدير عام شركة الاسمنت السعودية الذي أكد له بأنه أجرى اتصالات مع إدارة التموين بوزارة التجارة والصناعة السعودية لتذليل هذه المشكلة والمؤمل أن تحل مطلع الأسبوع المقبل، مشيراً بأن قرار المنع جاء نتيجة لارتفاع الطلب بشكل كبير في المنطقة على مادة الاسمنت التي تعد المادة الرئيسية للعمليات الإنشائية.
وأكد فخرو بأن البحرين بحاجة إلى إستراتيجية واضحة لتوفير مخزون من مواد البناء، مشيداً بخطوة مجلس الوزراء لتأسيس شركة لاستيراد الرمل ومواد البناء الأخرى وبالأخص الاسمنت،؟ ؟داعياً إلى سرعة تأسيس هذه الشركة على أن تكون كبيرة الحجم من حيث رأسمال المال وبالشراكة ما بين القطاعين الخاص والعام.
وكان وزير الأشغال فهمي الجودر قد أكد في تصريح سابق أن الوزارة وبتوجيه من مجلس الوزراء تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على توفير المواد الأساسية لعملية البناء مثل الرمل والحديد والاسمنت.
المنامة - غازي الغريري