تعول اقتصادات الدول كثيراً على صناعة الأسمنت باعتبارها من الصناعات الرئيسية التي لها دور حيوي في دفع عجلة التنمية وتطوير الحركة العمرانية، غير أن هذه الصناعة الإستراتيجية تواجه في مصر، كما في بعض الدول الأخرى شبهة احتكار من جانب الشركات المنتجة؛ ما أدى إلى قيام المهندس رشيد محمد رشيد ـ وزير التجارة والصناعة المصري بتحويل هذه الشركات للنائب العام للتحقيق معها.
غير أن مسؤولا بارزا في الحكومة المصرية وهو المهندس أحمد المغربي ـ وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أكد صعوبة إثبات تهمة الاحتكار على شركات الأسمنت في ظل آليات السوق التي تسمح باستيراد وتصدير الأسمنت وبأي كميات. وقال المغربي: إنه في ظل السوق المفتوحة من حق شركات الأسمنت وغيرها أن تحقق أرباحاً طالما التزمت بسداد الضرائب وجميع مستحقات الدولة.
وشهدت أسعار الأسمنت في السوق المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية ارتفاعاً كبيراً، مما انعكس سلباً على الحركة العمرانية في مصر، بينما قامت بعض الشركات الخليجية العاملة في السوق باستيراد مواد البناء من خارج مصر.